كتب: إسلام السقا
شهد نشاط التمويل العقاري في مصر تغيرات ملحوظة خلال شهر مارس 2026، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية انخفاضًا في قيمة التمويلات المُمنوحة. بلغت قيمة هذه التمويلات 5.835 مليار جنيه، مما يمثل تراجعًا بنسبة 3.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، الذي سجل 6.071 مليار جنيه.
زيادة في عدد العملاء رغم الانخفاض
على الرغم من الانخفاض في قيمة التمويلات، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في عدد العملاء المستفيدين من التمويل العقاري. حيث ارتفع عدد العقود الموقعة ليصل إلى 1899 عقدًا في مارس 2026، مقارنة بـ 1874 عقدًا في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس رغبة الناس القوية في الحصول على التمويل العقاري.
تراجع مقلق في قيمة إعادة التمويل
كما أظهرت البيانات عن تراجع كبير في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري، حيث انخفضت بنسبة 588.8% في مارس 2026، مسجلة 675 مليون جنيه فقط، مقارنة بـ 98 مليون جنيه في مارس 2025. يعتبر هذا التراجع مؤشرًا على التحديات التي تواجه القطاع في الفترة الحالية.
نمو مستمر في التمويلات السنوية
بالنظر إلى الأداء السنوي للتمويلات العقارية، نجد أن قيمة التمويلات الممنوحة في عام 2025 بلغت نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه في عام 2024. وهذا يدل على معدل نمو سنوي قدره 67.5%، مما يشير إلى قوة النشاط العقاري رغم التحديات الحالية.
أسباب زيادة التمويلات العقارية
ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك عدة أسباب ساهمت في الزيادة الكبيرة في قيمة التمويلات العقارية. من أبرز هذه الأسباب زيادة رأس المال المدفوع لبعض شركات التمويل العقاري، مما عزز من قدرتها على تقديم تمويلات أكبر. بالإضافة إلى دخول شركات جديدة إلى السوق بعد تلبية شروط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما لجأت بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما أتاح لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة. ومن جهة أخرى، أقدم بعض المطورين العقاريين على تقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
أهمية قوانين التمويل العقاري
يعد نشاط التمويل العقاري من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، بحيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبيرة. إذ تشكل هذه القوانين الإطار القانوني لتنظيم النشاط، ومن أبرزها قانون التمويل العقاري، الذي يسهم في توفير تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.