كتب: كريم همام
سيطر المستثمرون المصريون على تعاملات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي، حيث استحوذوا على أكثر من 91% من إجمالي التداولات. في الوقت نفسه، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 252.4 مليون جنيه، بينما شهد المستثمرون العرب عمليات بيع بصافي 274.3 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
أداء المستثمرين المصريين والأجانب
أظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 91.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة. وحصل المستثمرون الأجانب على حصة تقدر بـ 5.0%، في حين كانت حصة المستثمرين العرب 3.6% بعد استبعاد الصفقات. هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين المصريين في السوق.
التداولات منذ بداية العام
على صعيد العام الحالي، استحوذ المصريون على 86.8% من قيمة التداول بعد استبعاد الصفقات، بينما كانت حصة الأجانب 8.6% والعرب 4.7%. في الوقت نفسه، شهد المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 9.03 مليار جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 10.929 مليار جنيه على الأسهم المقيدة.
تداولات المؤسسات المالية
في إطار تعاملات المؤسسات، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 8.403 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 7.534 مليار جنيه، محققة صافي شراء قيمته 869.3 مليون جنيه. بينما حققت المؤسسات العربية صافي بيع قدره 210.5 مليون جنيه، حيث سجلت مشتريات بقيمة 425.3 مليون جنيه ومبيعاتها بلغت 635.8 مليون جنيه. من جهة أخرى، حققت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بلغ 293.1 مليون جنيه، بعد مشتريات بقيمة 2.685 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 2.392 مليار جنيه.
نشاط الأفراد في السوق
بحسب المعطيات، فإن المستثمرين المصريين قاموا بمشتريات بقيمة 39.524 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 40.372 مليار جنيه، مما أدى إلى صافي بيع قدره 847.4 مليون جنيه. في فئة الأفراد العرب، سجلت مشتريات بقيمة 1.328 مليار جنيه مقابل مبيعات قدرها 1.392 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 63.9 مليون جنيه. بينما سجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 37.9 مليون جنيه ومبيعات قدرها 78.6 مليون جنيه، مما أدى إلى صافي بيع قدره 40.7 مليون جنيه.
تحليل صافي التداولات
بالمجمل، كانت مشتريات الأفراد 40.890 مليار جنيه مقابل مبيعات 41.842 مليار جنيه، ليصل صافي البيع الإجمالي إلى 952 مليون جنيه. كما سجلت المؤسسات مشتريات إجمالية تراوحت بين 10.561 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 11.430 مليار جنيه، مما يعكس الأداء الإيجابي للسوق. هذه الأرقام تشير إلى أن المؤسسات المصرية والأجنبية تمكنت من تعويض جزء كبير من ضغوط البيع التي قام بها الأفراد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.