تعزيز التنافسية في بيئة الاستثمار المصرية

كتبت: فاطمة يونس

تسعى الحكومة المصرية، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهامة. وقد كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حاضرة في مؤتمر «المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير»، الذي عُقد برعاية رئيس مجلس الوزراء.

الالتزام بالإصلاحات الشاملة

أوضحت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أثناء كلمتها في المؤتمر، أن الدولة المصرية ملتزمة بتحقيق إصلاحات شاملة تهدف لبناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية. تشمل هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التحول الرقمي لتحسين تجربة المستثمرين.

تسهيل الأنشطة الاقتصادية

تتجه هذه الخطوات نحو تسهيل بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية. أكدت منصور أن الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، تسعى لتحقيق توجيهات الوزير من خلال إعادة هندسة إجراءات تراخيص حوالي 270 نشاطًا اقتصاديًا.

منصة رقمية متكاملة

يأتي ذلك ضمن استراتيجية تطوير منصة رقمية متكاملة تُدير رحلة المستثمر. هذا التطور يسهم في زيادة كفاءة الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويسهل عمليات الاستثمار.

توسيع المناطق الاقتصادية

تتمتع مصر حاليًا بتوسع كبير في مناطقها الاقتصادية، حيث تضم 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة، بالإضافة إلى 12 منطقة استثمارية قائمة و7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء. هذا التوسع يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

الرخصة الذهبية ودعم الاستثمارات

استعرضت منصور أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية وصل إلى 54 شركة. وأكدت على توجه الدولة نحو التوسع في منح هذه الرخصة لتحفيز الاستثمارات وتسريع عملية تنفيذ المشروعات.

تسوية المنازعات الاستثمارية

كما أشارت منصور إلى نجاح الحكومة في تسوية حوالي 60% من المنازعات الاستثمارية من خلال الطرق الودية. هذه الجهود تأتي في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

الالتزام بالإصلاحات المستمرة

اختتمت منصور حديثها بالتأكيد على التزام الهيئة العامة للاستثمار بمواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية والرقمية، وذلك تماشياً مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يتطلع هذا الالتزام إلى تطوير الخدمات الاستثمارية وتعزيز الجاذبية للمستثمرين الجادين، مما يسهم بشكل ملموس في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.