أنشطة خاضعة لضريبة الدخل في القانون المصري

كتب: صهيب شمس

تحدد المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الأنشطة التي تخضع للضريبة في مصر، وتشمل مجموعة متنوعة من الإيرادات. يُعنى هذا القانون بالأشخاص الذين يحققون أرباحاً من مختلف الأنشطة التجارية والصناعية.

إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية

تسري ضريبة الدخل على أرباح المنشآت التجارية والصناعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناجم والمحاجر والبترول. يختلف حجم الأنشطة فبينما يمكن أن يكون هناك أنشطة كبيرة فإن الأمر ينطبق على الأنشطة الصغيرة أيضاً. وبالتالي، فإن جميع الأنشطة التي تدر أرباحاً مالية تخضع لهذا النوع من الضرائب.

حرف وصناعات صغيرة

تشمل الضريبة أيضاً أرباح أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة. يُعتبر كل نشاط يعود بأرباح مالية على أصحاب الحرف خاضعاً لضريبة الدخل. حتى لو اقتصر الأمر على صفقة واحدة، فإن الأفراد الممارسين لمثل هذه النشاطات قد يصبحون ملتزمين بدفع الضرائب.

أنشطة الوساطة والعمولة

تشمل الأرباح الناتجة عن عمليات السماسرة أو الوكلاء بالعمولة الأنشطة الخاضعة للضريبة. أي ربح يحققه الأفراد من أعمال الوساطة، سواء في مجال العقارات أو السلع أو الخدمات، سيؤدي لالتزامات ضريبية.

تأجير المحلات والآلات

كما تسري ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن تأجير المحلات التجارية أو الصناعية. كذلك تشمل الضريبة الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، مع استثناء بعض الأنواع مثل الجرارات الزراعية.

أنشطة النقل وتطوير العقارات

تفرض ضريبة واضحة على الأرباح الناتجة عن نشاط النقل بأنواعه المختلفة. يُنظر إلى هذه الأرباح كجزء من دائرة الضريبة في القانون. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الضريبة أرباح الأفراد العاملين في تشييد أو شراء العقارات بغرض بيعها بشكل احترافي، حيث يتم اعتبار الربح المتحقق سواء من بيع العقار ككل أو تقسيمه إلى وحدات مختلفة.

استصلاح الأراضي وتربية الحيوانات

تسري الضريبة أيضاً على أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، إلى جانب المشاريع المتعلقة بتربية الدواجن والحيوانات. تعتبر تلك الأنشطة جزءاً أساسياً من دائرة الضريبة.

الاستثمار في الأوراق المالية

تستمر الضريبة في سريانها على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية والتصرف فيها، سواء داخل البلاد أو في الخارج. من المهم أن يعرف المستثمرون الالتزامات الضريبية المتوقعة.

استثناءات إعادة تقييم الأصول

تنص المادة 20 من القانون على عدم سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشآت عند تقديمها كحصة عينية في شركات المساهمة، بشرط أن تبقى الأسهم غير متداولة لمدة خمس سنوات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.