كتب: صهيب شمس
أكد المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مسار التنمية الشاملة. يُظهر هذا القانون رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قوي يمكنه مواجهة التحديات المتعددة، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
صلاحيات جهاز مستقبل مصر
وأوضح الهلالي أن القانون يتيح للجهاز صلاحيات وآليات مرنة، مما يمكّنه من إدارة وتنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى. يُعتبر التوسع في هذه الصلاحيات خطوة مهمة تساهم في تعزيز فاعلية الجهاز في تحقيق أهداف التنمية.
الشراكة مع القطاع الخاص
واعتبر الهلالي أن قانون جهاز مستقبل مصر يوسع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذه الشراكات تُعتبر ضرورية لدفع عجلة الإنتاج، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة واللوجستيات.
نموذج متطور لإدارة المشروعات
وأشار الهلالي إلى أن جهاز مستقبل مصر يعد نموذجاً متقدماً في إدارة المشروعات التنموية الكبرى. عبر التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، يسعى الجهاز إلى تعزيز توطين الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي. ويهدف هذا إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
الأمن الغذائي واستقرار الأسواق
وفي هذا السياق، أكد الهلالي أن التوجه نحو زيادة الإنتاج الزراعي ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق. كما أن هذا النهج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وهي الرؤية التي تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
رسائل ثقة للمستثمرين
من المهم أن يُرسل القانون الجديد رسائل ثقة للمستثمرين، مؤكدًا على استمرار جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على التنمية المستدامة. مثل هذه الرسائل تُعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة حياة المواطنين
اختتم المستشار هاني الهلالي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية. ستكون هذه الطفرة داعمة للاقتصاد الوطني وستوفر فرص عمل جديدة، مما يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
تظهر التحليلات والممارسات المرتبطة بقانون جهاز مستقبل مصر التزامًا واضحًا نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف جوانب الاقتصاد. يمثل إقرار هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمارات وجذب المزيد من الموارد لتحقيق الأهداف الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.