كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن التطورات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تتأثر بشكل كبير بثلاثة عوامل رئيسية. تأتي هذه التصريحات خلال الفعالية التي نظمها معهد الشؤون الاستراتيجية الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة “بيرغوف” والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
العوامل المؤثرة في التجارة
العامل الأول الذي أشار إليه حنفي هو التوترات الناتجة عن الحرب المستمرة التي تؤثر سلباً على حركة التجارة في مضيق هرمز. يعتبر هذا المضيق نقطة حيوية لنقل النفط والغاز، وأي تصعيد في التوترات هناك قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية على مستوى المنطقة.
العامل الثاني هو وقف إطلاق النار في غزة، والذي أسهم في تقليل حدة الصراع، لكنه لم ينهي الأوضاع المعقدة في المنطقة. وأكد حنفي أن السلام المستدام يتطلب جهوداً جماعية للتغلب على النزاعات المسلحة والحد من تأثيرها على الاقتصاد الإقليمي.
التحديات الاقتصادية
كما أشار حنفي إلى الاقتصاد الإقليمي الذي يواجه ضغوطاً نتيجة لكلا العاملين السابقين. لقد تجسدت هذه الضغوط في زيادة التكاليف الاقتصادية، مثل ارتفاع أقساط الشحن وتأجيل قرارات الاستثمار. كما تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من صعوبات في الحصول على التمويل التجاري.
قناة السويس ومصادر العملات الأجنبية
تظل قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر، حيث سجلت إيراداتها نمواً يتجاوز 10% في الأسابيع الأولى من عام 2026. يعكس هذا النمو أهمية القناة في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
تعزيز المرونة الاقتصادية
بين حنفي أن “المرونة الاقتصادية” لا تقتصر على الاعتماد على قناة أو مضيق واحد فحسب، بل تتعلق أيضاً بقدرة المنطقة على استمرارية نقل البضائع والطاقة ورؤوس الأموال، حتى في أوقات الطوارئ. ولهذا، يعد تطوير الممرات التجارية المتنوعة أمراً ضرورياً.
مشاريع تجارية قيد التنفيذ
أشار حنفي إلى مشروع ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEC) الذي دخل بالفعل مرحلة التشييد، وهو مدعوم باتفاقية بين الهند والإمارات. كما يعمل مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تصل تكلفته إلى نحو 250 مليار دولار، بوتيرة متفاوتة بين الدول.
دور القطاع الخاص
أكد حنفي على أهمية دور القطاع الخاص في مواجهة المخاطر التجارية، مشدداً على حاجته لأدوات عملية مثل التأمين التجاري وتبادل المعلومات حول حالة الطرق ووسائل النقل. كما دعا للحفاظ على المصالح الاقتصادية والإنسانية لدول الخليج وبلاد الشام بعيدا عن التأثيرات السياسية والعسكرية.
اقتراحات لتحقيق الأمن البحري
طرح الدكتور خالد حنفي مجموعة من الاقتراحات لتحقيق الأمن البحري في المنطقة، ومن بينها:
1. **قناة استشارية رسمية**: إشراك القطاع الخاص في تنسيق الأمن البحري.
2. **آلية استجابة إقليمية**: تصميم منظومة لمواجهة الكوارث مع مراعاة التغير المناخي.
3. **بروتوكول إخطار سريع**: تمكين الغرف التجارية من تنبيه الشركات عن أي خلل في الموانئ.
4. **منصة تمويل مدمجة**: دمج آلية تمويل الاستجابة للكوارث مع مرفق التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية.
5. **ممر imec plus**: الانخراط في هذه المبادرة لتعزيز الترابط الاقتصادي بين الدول العربية وأوروبا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.