كتبت: فاطمة يونس
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال جلستين عامتين يومي الإثنين والثلاثاء القادمين. تتضمن هذه الموازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف إلى إقرارها نهائيًا في جلسة الثلاثاء.
مخصصات الحكومة وتجاوز الاستحقاقات الدستورية
وفقًا للتقرير المقدم من لجنة الخطة والموازنة، تجاوزت مخصصات الحكومة الحدود الدنيا للاستحقاقات الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي. حيث تم تخصيص مخصصات تبلغ نحو 2.286 تريليون جنيه لمختلف القطاعات المهمة.
التوزيع على القطاعات الأساسية
تشمل هذه المخصصات مجالات متعددة، من بينها الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي. وقد طلبت اللجنة من وزارة المالية مراجعة وتعديل بعض البيانات لضمان دقة احتساب تلك المخصصات وإظهار قيمتها الحقيقية. تشير اللجنة أيضًا إلى أن الدستور المصري يلزم الحكومة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على هذه القطاعات.
النسب الدستورية للتخصيصات
ينص الدستور على تخصيص 3% للصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي. وقد أكد التقرير التزام الحكومة بهذه النسب المقررة. تعتبر هذه القطاعات من العناصر الأساسية لتحسين جودة الخدمات العامة في المجتمع، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية البشرية.
زيادة الاعتمادات والتأكيد على التزام الحكومة
أشار التقرير إلى أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة قد تجاوز الحد الأدنى المطلوب وفقًا للدستور بنحو 245 مليار جنيه. وقد تجلت أكبر زيادة في قطاع الصحة، حيث وصلت إلى 243 مليار جنيه، تلتها الزيادة في قطاع البحث العلمي، ثم التعليم الجامعي، وأخيرًا التعليم قبل الجامعي.
الملاحظات حول شمول الاعتمادات
بينما ثبتت الحكومة التزامها بالاستحقاقات الدستورية، رصدت اللجنة بعض الملاحظات حول شمول الاعتمادات. أبرز هذه الملاحظات كانت عدم تضمين بعض المصروفات المتعلقة بالصناديق الخاصة والهيئات ذات الطابع الخاص ضمن المعايير المحتسبة. وقد دعت اللجنة وزارة المالية إلى ضرورة حصر هذه المصروفات وإضافتها إلى المخصصات المقررة.
الدعم الموجه من صندوق دعم الجمعيات
كما لاحظت اللجنة عدم احتساب الدعم الموجه من صندوق دعم الجمعيات للجهات التي تعمل في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي ضمن الاستحقاقات الدستورية. وفي هذا السياق، طالبت اللجنة بضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لحصر هذه المبالغ وإدراجها بشكل مناسب.
مراجعة الاعتمادات المتعلقة بالتعليم
لم تتمكن اللجنة من التحقق من وجود اعتمادات مخصصة لأنشطة التعليم لجهات حكومية معينة. وطالبت بضرورة مراجعة وزارة المالية لهذا الأمر، مع التأكيد على ضرورة تضمين أي اعتمادات مرتبطة بالتعليم ضمن المخصصات الدستورية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.