كتب: أحمد عبد السلام
شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ندوة تحت عنوان “اتفاقية سنغافورة.. آفاق وتحديات التطبيق في مصر”. هذه الندوة عُقدت بالتعاون مع إحدى الجامعات الخاصة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).
أهمية تسوية المنازعات الاستثمارية
أكدت الدكتورة إيمان منصور على أن وجود نظام فعال لتسوية المنازعات يعد أحد أبرز العوامل التي يعتمد عليها المستثمرون عند تقييم تنافسية الدول وجاذبية بيئة الأعمال. فالمستثمرون ليسوا فقط في بحث عن الفرص، بل يسعون أيضاً نحو تحقيق الثقة في المناخ الاستثماري الذي يؤثر بشكل مباشر على قراراتهم.
تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر
لفتت منصور إلى أن تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر يعتبر خطوة هامة تمثل أكثر من مجرد التزام دولي. إنها تعكس تبني الدولة لأدوات قانونية حديثة، مما يسهم في دعم سرعة وفعالية إنفاذ التسويات التجارية. الهدف هو تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المصرية.
جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
استعرضت الدكتورة إيمان منصور خلال الندوة جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين. حيث تسعى الهيئة إلى نشر ثقافة الحلول الودية وتطوير منظومة الوساطة المؤسسية. هذه الجهود تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الاستثمار وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.
نقاشات حول تحديات تطبيق الاتفاقية
شهدت الندوة نقاشات موسعة حول كيفية الاستفادة من اتفاقية سنغافورة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. تم تناول التحديات التشريعية والعملية المرتبطة بتطبيق الاتفاقية، وكان هناك تأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء القانونيين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي
هذا التعاون يمثل حافزاً لتعزيز منظومة الوساطة التجارية، مما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في تسوية المنازعات. من خلال هذه الجهود المشتركة، تسعى مصر إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، مما يمكن أن يؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.