رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي

دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي

كتب: أحمد عبد السلام

جهود الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية. تأتي هذه الجهود بالتزامن مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حوافز جديدة تهدف لتعزيز هذا الدمج.

فوائد دمج العمالة غير المنتظمة

يوضح منصور أن دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية يسهم بشكل كبير في توفير الحماية التأمينية والصحية لتلك الفئات. هذا الدمج لا يحسن فقط من أوضاع هؤلاء العمال، بل يضمن لهم أيضًا حصولهم على حقوقهم القانونية بشكل عادل وفعال. إضافةً إلى ذلك، فإن رفع مستوى الإنتاجية في العمل يُعتبر من الفوائد الرئيسية الناتجة عن هذا الدمج.

حوافز لتشجيع العاملين غير المنتظمين

أشار النائب إلى أن الحكومة بصدد إعداد حزمة من الحوافز لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية. تهدف هذه الحوافز إلى ضمان توفير مظلة أمان لهذه الفئات، مما يعزز من فرصهم في الحصول على خدمات التأمين الصحي والمعاشات.

توسيع القاعدة الضريبية

أفاد منصور بأن هذه الخطوة تسعى أيضاً لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مما يعزز من موارد الدولة. فكلما زادت أعداد المدمجين في الاقتصاد الرسمي، زادت أيضاً المساهمات المالية التي تدخل خزينة الدولة، مما يساعد على تحسين الظروف الاقتصادية العامة.

دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة

يساهم دمج العمالة غير المنتظمة في توفير قاعدة بيانات دقيقة حول سوق العمل. تُعتبر هذه البيانات مفيدة جداً لوضع سياسات أكثر كفاءة في مجالات التشغيل والتدريب، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

التجارب الدولية في دمج العمالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة استعرضت تجارب عدد من الدول، مثل الهند، التي نجحت في دمج نسب كبيرة من العمالة غير الرسمية. تعتمد تلك التجارب بشكل أساسي على تقديم حوافز تشمل التأمين الصحي ونظم المعاشات، وهي نماذج يُحتذى بها في هذا الصدد.

أهمية هذه المبادرات

تعتبر هذه المبادرات خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. كلها تسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي لقطاعات واسعة من العمالة غير المنتظمة وتحسين ظروفهم المعيشية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.