كتبت: سلمي السقا
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تجمع بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب. يهدف هذا القرار إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية، مما يسهم في دعم استقرار سوق رأس المال وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
اجتماع تنسيقي هام
جاءت هذه المبادرة عقب اجتماع حاسم انعقد مؤخرًا داخل الهيئة، بحضور كل من الأستاذة رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من القيادات من الجهات الثلاث. تناول الاجتماع عدة نقاط أساسية، كان أبرزها سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المعالجة الضريبية والتدريب، بهدف تحسين الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال.
هيكل اللجنة وأهدافها
ينص قرار تشكيل اللجنة على أن يرأسها المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تضم عضوية اللجنة عددًا من القيادات من الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، مما يتيح لها القدرة على استدعاء الخبراء أو المعنيين عند الحاجة، على أن لا يكون لهم صوت معدود. ومن المقرر أن تكون للجنة أمانة فنية تضم ممثلين من إدارة التداول بالهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب.
المسؤوليات والمهام
تتمثل مهام اللجنة في دراسة وتحليل الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال. وسيكون من ضمن مسؤولياتها إعداد التوصيات والمقترحات اللازمة لمعالجة الأمور الضريبية بشكل فعال، بالإضافة إلى إعداد مشروع بروتوكول تعاون لتدريب العاملين وتبادل الخبرات الفنية والمهنية بين الجهات المعنية.
الربط الشبكي والأدلة الإرشادية
ستقوم اللجنة أيضًا بمتابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية. كما ستعد أدلة إرشادية مشتركة تشمل الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة، بالإضافة إلى نشاط صناديق الاستثمار. يُتوقع أن تتضمن هذه الأدلة تصنيفًا واضحًا لكل صناديق الاستثمار.
مراجعة التعليمات السابقة
من ضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة جميع التعليمات السابقة المتعلقة بالمعاملة الضريبية، وتحديثها لتتوافق مع القوانين السارية والتغيرات الحاصلة في السوق. تسعى اللجنة أيضًا لوضع آليات محددة تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
تصريح رئيس الهيئة
وفي تعليقه على هذه الخطوة، أعرب الدكتور إسلام عزام عن أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي. حيث تعتبر هذه المبادرة خطوة تنفيذية أولية تهدف إلى بناء القدرات وتدريب الكوادر الحكومية على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.