كتبت: إسراء الشامي
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها مصلحة الجمارك. هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط المعاملات الجمركية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهمية المبادرات الجديدة
وأكد عبد النظير أن هذه الخطوات تأتي في وقت حرج، حيث يُعول على المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، مثل مشروع رأس الحكمة، لزيادة مصادر العملة الأجنبية في البلاد. يُعتبر هذا المشروع أحد العوامل الأساسية التي تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النهوض.
تيسير الإجراءات الجمركية
في سياق متصل، أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات لتقليل متوسط زمن الإفراج عن البضائع. تم تطوير نظام متقدم لإدارة المخاطر، مما يسهم في تحسين عملية التخليص الجمركي المسبق.
التركيز على الشركات المتميزة
تهدف هذه الإجراءات بشكل رئيسي إلى دعم بيئة الاستثمار في البلاد. أوضح أموى أن الأولوية في إجراءات التخليص الجمركي تُعطى للشركات المتميزة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. هذا البرنامج يمكّن الشركات من الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر، ويعتمد الفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق لتسريع الإفراج عن البضائع.
تحديث المنظومة الجمركية
تواصل مصلحة الجمارك تنفيذ خطة وزارة المالية الرامية إلى تحديث المنظومة الجمركية. تتضمن هذه الخطة تحديث التشريعات والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، مما يساعد على تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي. وضع توازن بين تسهيل التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة هو أحد الأهداف الرئيسية لهذه الخطة.
الاتفاقيات الدولية ودورها
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي تُعتبر معاهدة جمركية عالمية تسهم في تسهيل نقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة إلى تفتيشها عند الدول الوسيطة. تم تأسيس هذه الاتفاقية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، مما يجعلها النظام الجمركي الدولي الوحيد المخصص للنقل البري.
التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري
الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. تظهر هذه الخطوات، بشكل واضح، انعكاسًا إيجابيًا على الاقتصاد المحلي وقدرته على المنافسة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.