كتب: كريم همام
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بدأ تنفيذ خريطة مالية جديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية
تشير بنود الموازنة الجديدة إلى توجه واضح نحو زيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر. حيث تم رفع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية إلى 178 مليار جنيه، بعد أن كانت 160 مليار جنيه في العام المالي السابق. هذه الزيادة تتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن ملايين الأسر المصرية.
تعزيز الأجور والتعليم والصحة
تولي الموازنة الجديدة أهمية كبيرة لزيادة مخصصات الأجور وتعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. يُنظر إلى هذين القطاعين كركيزتين أساسيتين لتحسين جودة الحياة والاستثمار في الإنسان، مما يعكس رؤية الحكومة في تعزيز التنمية البشرية.
استثمارات لدعم النمو الاقتصادي
على صعيد المشروعات القومية، تستمر الدولة في تنفيذ الاستثمارات العامة التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. تعمل الحكومة على تحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستهدف خلال السنوات العشر الأخيرة. كما تتطلع إلى خفض العجز الكلي إلى 4.9%، في إطار الجهود الرامية لضبط المالية العامة وتقليل معدلات الدين.
رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات
تعتمد الحكومة في تحقيق هذه الأهداف على رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، دون المساس ببرامج الحماية الاجتماعية. يشير هذا النهج إلى أن زيادة الإيرادات لن تكون باعتبارها نتيجة لفرض ضرائب أو رسوم جديدة. بل ستتركز على توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن النظام الاقتصادي.
الأنظمة الرقمية لتحسين التحصيل الضريبي
سيتم التوسع أيضًا في تطبيق الأنظمة الرقمية لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وضمان تحقيق العدالة الضريبية. كما تسعى الحكومة إلى زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتحسين إدارة الأصول العامة.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
تعكس الميزانية الاتجاه المستمر نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال الحفاظ على مخصصات الدعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. هذا التوجه يوفر مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الحيوية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز حياتهم المعيشية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.