مجلس النواب يناقش قانون تنمية حقل عسران

كتب: صهيب شمس

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة العامة للبترول. يهدف هذا المشروع إلى البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.

أهمية مشروع القانون

حظى مشروع القانون بموافقة اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والمعدنية. يهدف كذلك إلى دعم جهود تحقيق أمن الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما يعزز من مساهمة قطاع البترول في الاقتصاد القومي.

تفاصيل التعاقد مع الشركة العامة للبترول

يشير التقرير المقدم من اللجنة المشتركة إلى أن الشركة العامة للبترول تسعى للاستمرار في منطقة تنمية حقل عسران لمدة عشرين عامًا، مع إمكانية التجديد لفترات إضافية تصل إلى ثلاثين عامًا. يبدأ هذا العقد الجديد بعد انتهاء عقد الاستغلال الحالي، مما يوفر فرصة لاستمرار أعمال البحث والاستكشاف.

بنود الاتفاقية المهمة

تتضمن الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول عدة بنود رئيسة. من بينها، إدارة العمليات من خلال منصة “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج”، وهي منصة تهدف إلى إدارة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية بشكل فعال. ستعتني الشركة بمعالجة منطقة تنمية عسران، التي تبلغ مساحتها نحو 909 كيلومترات مربعة.

التزامات الشركة والتزام الحكومة

ستحصل الشركة العامة للبترول على حق استغلال منطقة عسران لمدة عشرين عامًا، اعتبارًا من ديسمبر 2030 وحتى نوفمبر 2050. يجب على الشركة الالتزام بالموازنة التخطيطية المعتمدة، وعدم التخلي عن أجزاء من المنطقة إلا بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول. وكذلك، ستتحمل الشركة التزامات مالية، حيث تمنح الحكومة حق الحصول على إتاوة مستحقة لا تتجاوز 20% من الأرباح الناتجة، وسداد الضرائب السنوية المتعلقة بالأنشطة.

إعفاءات جمركية وتسهيلات

نصت الاتفاقية على تقديم الحكومة للأراضي اللازمة للعمليات دون مقابل، وذلك مقابل التزام الشركة بالعمل على الحفاظ على الثروات البترولية ومنع الفقد أثناء عمليات الإنتاج. كما تشمل الاتفاقية إعفاءات جمركية تساعد شركة البترول ومقاوليها على استيراد المعدات والمواد الضرورية.

احترام القوانين واللوائح المحلية

يجب على الشركة الحفاظ على سجلات دقيقة عن جميع أعمالها، وإرسال التقارير الفنية عند الطلب. كما يتوجب عليها الالتزام بكافة القوانين المحلية المتعلقة بالمناجم والمحاجر، بالإضافة إلى القوانين البيئية ذات الصلة، حيث تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار قد تنشأ عن عملياتها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.