كتبت: إسراء الشامي
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية. تأتي هذه المناقشات في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق تنسيق فعال في تنفيذ المشروعات.
تعزيز التنسيق المؤسسي
انصبت النقاشات خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين القطاعات الفنية في الوزارة والجهات المستفيدة. يسعى الدكتور رستم إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال آليات تضمن تحقيق نهج تكاملي يعتمد على النجاحات السابقة. كما أشار إلى أهمية استغلال الخبرات المتراكمة في هذا السياق.
نموذج قطاع الكهرباء والطاقة
سلط وزير التخطيط الضوء على التجربة الناجحة لقطاع الكهرباء والطاقة، الذي تحول هيكلياً نتيجة للمبادرات التمويلية والعلاقات المستدامة مع المؤسسات الدولية. تعد هذه التجربة نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي ويمكن أن يسهم في تعزيز جهود الوزارة لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
المشروعات ذات الأولوية
تناول الدكتور رستم أيضًا المفاوضات الجارية مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد قائمة المشروعات ذات الأولوية التي ستدخل ضمن آلية التمويل الجديدة. تهدف هذه الآلية إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فعالية في النشاط الاقتصادي.
إدارة المخاطر وكفاءة التنفيذ
أكد الدكتور رستم على ضرورة تقييم كفاءة المشروعات التشغيلية، مشيراً إلى أن الخارطة الحالية تعتمد على التوازن في إدارة المخاطر. هذا التوجه يساعد في ضمان نجاح المشروعات قبل الانتقال إلى مراحل التوسع، مما يضمن استعمال الموارد بشكل فعّال.
آلية ضمان التمويل
استعرض وزير التخطيط التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، موضحًا أهمية استمرار التنسيق لوضع الأطر التنظيمية والمعايير اللازمة. تعزز هذه المعايير مبادئ الحوكمة الجيدة وتحسن من كفاءة تنفيذ المشروعات.
الأهداف الاستراتيجية للآلية
تركز الأهداف الرئيسية للآلية على تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية لتحقيق تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية. من المتوقع أن يسهم هذا الجانب في تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
المبادئ الحاكمة لعمل الآلية
ختامًا، أكد الدكتور رستم على المبادئ الحاكمة لعمل الآلية، والتي تشمل الحوكمة الرشيدة والشفافية والمشاركة الحكومية المحدودة. كما تم استعراض معايير اختيار المشروعات، حيث تركز هذه المعايير على الجدوى الاقتصادية واستدامة التنمية عبر تنوع القطاعات المستفيدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.