كتبت: إسراء الشامي
شارك محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الفعاليات المتعلقة بتوقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2026. تمثل الاتفاقية التي تم توقيعها قيمة 1.5 مليار دولار، حيث تهدف إلى دعم جهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الشراكة طويلة الأجل مع ITFC
تُعد هذه الاتفاقية جزءاً من الشراكة طويلة الأجل بين المؤسسة والجانب المصري، والتي تمتد على خمس سنوات مع حد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار. تعكس هذه الشراكة التزام المؤسسة بدعم الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مع التركيز على تسريع وتنفيذ الخطط الوطنية للتنمية.
استخدام التمويل في مجالات حيوية
من المقرر أن يتم توجيه التمويل إلى مجالات حيوية مثل الطاقة والسلع الأساسية. كما سيتم تعزيز قدرة المصدرين المصريين، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وخصوصًا للشباب والنساء في مصر. تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة من خلال هذه المجهودات.
برنامج التدريب “خطوة نحو التصدير”
شهد حفل التوقيع أيضًا إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب “خطوة نحو التصدير”. يهدف هذا البرنامج إلى تدريب 600 مستفيد من رواد الأعمال والمصدرين، حيث يحصل 100 منهم على دبلومة في التجارة الدولية. تؤكد الحكومة المصرية على أهمية تأهيل جيل جديد من المصدرين لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية.
زيادة عدد المتدربين والدعم الحكومي
حتى الآن، نجح البرنامج في تأهيل 600 متدرب، مع خطط لزيادة العدد خلال المرحلة المقبلة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين. تتضمن البرامج الجديدة التي سيتم تقديمها حلولاً تجارية مدمجة وورش عمل حول التجارة الرقمية، مما يعكس دعم الحكومة لمتطلبات تطوير التجارة الرقمية في البلاد.
الإشادة بالدعم الحكومي والإصلاحات الاقتصادية
المهندس أديب يوسف الأعمى، المسؤول بالمؤسسة، أعرب عن تقديره الكبير للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة. وأكد أن إجمالي التمويلات المقدمة لمصر منذ عام 2008 بلغ 24.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن الجهود تشمل تمكين المرأة ودعم المصدرين.
تعزيز التعاون في السنوات المقبلة
تسعى المؤسسة لزيادة التعاون مع شركائها في العام 2026، من خلال تقديم برامج جديدة تدعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. يبدو أن هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر، من خلال التركيز على الأمن الغذائي والطاقة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.