كتبت: إسراء الشامي
دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجًا تدريبيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية.
إطلاق البرنامج التدريبي
سينطلق هذا البرنامج يوم الأحد المقبل، 26 يوليو 2026، ليكون بمثابة أول مبادرة وطنية تهدف إلى دعم برنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل. يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات الحكومية والقطاعات المعنية، للتمكن من استيفاء متطلبات القيد والطرح.
أهداف البرنامج
يركز البرنامج على نشر الثقافة المالية وضمان استكمال الخطط المالية والفنية اللازمة لعمليات الطرح بكفاءة. كما يسعى إلى تطوير كوادر وطنية متخصصة في مجالات الطروحات الحكومية. يعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة لمساعدة الشركات المستهدفة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.
الجلسة الافتتاحية
ستكون جلسة الافتتاح مميزة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء. كذلك، سيشارك الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة.
التكامل بين الأدوار
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن البرنامج يعكس التكامل بين أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية. يساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته من خلال القيد والطرح لعدد من الشركات الحكومية المتميزة في قطاعات مختلفة.
الشركات المستهدفة
أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل حوالي 30 شركة حكومية أخرى في مجالات متنوعة تشمل البترول والتعدين والأدوية والسياحة.
فئات المستهدفين للتدريب
يستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات، إلى جانب المديرين الماليين ومديري الحسابات وغيرهم من القيادات التنفيذية المعنية.
محتوى البرنامج
من الجانب التنفيذي، أعلن الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج سيقدم للمشاركين معرفة شاملة بمراحل قيد الطرح، بدءًا من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول. سيكون محتوى البرنامج متنوعًا بين المحاضرات النظرية ودراسات الحالة.
المحاور الرئيسية للبرنامج
سيتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، ومتطلبات الحوكمة والإفصاح. ستتم هذه المحاور بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومن مستشاري الطروحات المعتمدين.
استمرار البرامج التدريبية
تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، في تقديم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية سنويًا. تستهدف هذه الدورات تعزيز كفاءة الوظائف القيادية في القطاع المالي وغير المصرفي، مما يعود بالفائدة على الشركات والمستثمرين في سوق رأس المال. تعتبر هذه المبادرات جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الهيئة لرفع مستوى الفهم والإلمام بأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والاستدامة وعلاقات المستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.