كتبت: سلمي السقا
كشفت بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن استمرار قوة القطاع التجاري في مجال التمويل. حيث استحوذ القطاع التجاري على 57% من إجمالي التمويلات التي قدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2025.
تصنيف القطاعات الاقتصادية
جاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بحصة بلغت 21%، مما يعكس أهمية الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. تلاه القطاع الخدمي بنسبة 12%، فيما حصل القطاع الزراعي والحيواني على 9% من إجمالي التمويل. وأخيرًا، حصدت المهن الحرة نحو 1% فقط من إجمالي التمويل. إن هذا التوزيع للتمويل يعكس توجه الدولة نحو دعم الأنشطة الاقتصادية القادرة على تحقيق دورة سريعة لرأس المال وزيادة الحركة في الأسواق.
الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا
تشير البيانات إلى أن محافظات الوجه القبلي استحوذت على 47% من إجمالي التمويلات، مما يدل على استمرار جهود الدولة في توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المناطق الأكثر احتياجًا. يهدف هذا التوجه إلى دعم التنمية في صعيد مصر. تلتها محافظات الوجه البحري بحصة بلغت 34%، بينما حصلت المحافظات الحضرية على 13% فقط، وحازت المحافظات الحدودية على 6% من إجمالي التمويل.
تحقيق العدالة المكانية
يبرز هذا التوزيع الجغرافي سعي الحكومة لتحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم. تشير المؤشرات إلى أن الذكور استحوذوا على 51% من إجمالي التمويل المقدم عام 2025، بينما كانت الفئات العمرية دون 40 عامًا هي الأكثر استفادة حيث حصلت على 42% من التمويل.
دعم الشباب ورواد الأعمال
تعكس هذه الأرقام التركيز المتزايد على دعم الشباب ورواد الأعمال، الذين يمثلون القوة الرئيسية القادرة على دفع النشاط الاقتصادي قدماً في البلاد. تؤكد نتائج هذه البيانات أن سياسة التمويل لم تعد تقتصر على ضخ الأموال فقط، بل أصبحت تعتمد على أولويات اقتصادية وتنموية واضحة.
استراتيجية التمويل وأثرها على الاقتصاد
تسلط هذه الاستراتيجية الضوء على القطاعات الأكثر قدرة على النمو، كما تستهدف تحقيق تنمية إقليمية متوازنة. من خلال تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستويات الدخل لمختلف شرائح المجتمع عبر الجمهورية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.