كتبت: بسنت الفرماوي
أعربت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن أسفها إزاء القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة شركاء تجاريين، بما في ذلك اليابان. يأتي هذا الإجراء في سياق اتهام واشنطن لبعض الدول بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لحظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
تصريحات الحكومة اليابانية
في مؤتمر صحفي، أوضح مينورو كيهارا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن العلاقات التجارية بين طوكيو وواشنطن تستند إلى اتفاق التجارة الثنائي الذي تم التوصل إليه العام الماضي. وقد تضمن هذا الاتفاق خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات وقطع غيارها. وأكد كيهارا أن تنفيذ هذا الاتفاق مستمر دون أي تغييرات تذكر.
التزامات اليابان
أشار كيهارا إلى أن الممارسات الصناعية والتجارية لليابان تتماشى مع القواعد الدولية المعمول بها. وأوضح أن بلاده قد أبلغت الجانب الأمريكي بعدم جواز فرض أي رسوم إضافية على اليابان تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في السابق. تسعى الحكومة اليابانية للحفاظ على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة، لضمان عدم تفاقم الوضع.
الاتفاق التجاري بين اليابان وأمريكا
تم التوصل إلى هذا الاتفاق في يوليو من العام الماضي، حيث حُددت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع اليابانية بنسبة 15%، فيما تم تثبيت الرسوم القطاعية على السيارات عند نفس المستوى. وقد تعهدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، مما يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تأثير الرسوم الجمركية الجديدة
جاء إعلان الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم تصل إلى 12.5%، بعد فترة قصيرة من إلغاء المحكمة العليا للرسوم “التبادلية” التي فرضت سابقاً من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب. يعتبر هذا التحول في السياسة الاقتصادية بمثابة تسليط للضوء على المخاوف المتعلقة بالتجارة والعدالة الاجتماعية.
آمال اليابان في الحوار
من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة بشكل كبير على العلاقات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة. تأمل الحكومة اليابانية في تعزير الحوار مع الجانب الأمريكي لحل هذه القضايا بشكل سلمي. إن التزام البلدين بالتفاوض قد يسهم في تجنب تفاقم التوترات الاقتصادية مستقبلاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.