رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

أنظمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر

أنظمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر

كتب: صهيب شمس

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها. تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك.

شخصيات بارزة في الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.

جهود وزارة الصناعة

تم استعراض الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مواضيع مهمة تتعلق بصناعة السيارات والتعاون في تدريب الكوادر البشرية. وفي بداية اللقاء، أشار الوزير هاشم إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر.

تحول التعاون إلى مشاريع ملموسة

شدد هاشم على أهمية الانتقال بتعاون البلدين إلى مرحلة التكامل في سلاسل القيمة، والانتقال من الشراكة الاستراتيجية إلى مشاريع صناعية تثمر عن نتيجة ملموسة. وأوضح أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الوزارة المحدثة، لأنها تعتبر القاعدة الأساسية لنمو المشروعات الكبيرة.

تخصيص الأراضي الصناعية

أعلن وزير الصناعة عن قرب إصدار حزمة جديدة من الإجراءات لتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل أنظمة متنوعة، وخصوصا نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة. تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء والإجراءات عن كاهل المستثمرين، مما يسمح لهم بالتركيز على العمليات التصنيعية. كما سيتم طرح وحدات جاهزة للتشغيل في المجمعات الصناعية.

تعزيز المبادرات التمويلية

تعمل الوزارة على تعزيز مبادرات تمويل المشروعات، ولا سيما المتوسطة والصغيرة، مع التركيز على الصناعات المغذية. كما يجري العمل على تطوير صناديق استثمارية لتمويل هذه المشروعات بمشاركة المواطنين.

برنامج تطوير الموردين المحليين

أشار هاشم إلى أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين في القطاعات المختلفة، يهدف إلى ربط الموردين بالشركات الكبرى وتقديم حوافز للاستثمار. هذا من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ويعمق التصنيع المحلي.

برنامج التعليم المهني

تعمل الوزارة أيضاً على إطلاق برنامج للتعليم المهني، مع التركيز على تحسين جودة خريجي التعليم الفني. يستهدف البرنامج تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، مع اهتمام كبير بالتعلم العملي داخل المصانع، ويتم ربط الخريجين بشركات محلية وعالمية لضمان حصولهم على شهادات ذات قيمة.

صناعة السيارات في فترة التطوير

فيما يخص صناعة السيارات، نوه هاشم بأن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات مع ممثلي شركات تصنيع السيارات الكبرى في أوروبا. تم خلال هذه اللقاءات استعراض مزايا الاستثمار في مصر ضمن هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```