كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت رئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرار جديد يتمثل في منح صناديق التأمين الحكومية فترة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بقواعد وضوابط استثمار أموالها. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتيسير الأمور على هذه الصناديق، مع مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها، وتحفيزها على الالتزام بالقوانين المعمول بها.
تم تحديد الموعد النهائي للتمديد ليكون في الثالث من سبتمبر المقبل، بعد أن انتهت المهلة السابقة في الثالث من يونيو الجاري. ومن المتوقع أن يسهم هذا التمديد في تحسين إدارة أموال صناديق التأمين الحكومية، مما يعزز قدرتها على الالتزام بالمعايير المطلوبة.
متطلبات استثمار صناديق التأمين
وفقًا للقرار السابق الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برقم (266) لسنة 2025، يُلزَم صناديق التأمين الحكومية التي تفوق استثماراتها 100 مليون جنيه باستثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة. يتعين أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في أي وثيقة من وثائق صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال الصندوق، أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. تهدف هذه الشروط إلى حماية أموال المستفيدين وتعزيز كفاءة إدارة صناديق التأمين.
صناديق التأمين الحكومية في مصر
تشمل السوق المصرية حاليًا ستة صناديق تأمين حكومية، حيث تركز هذه الصناديق على حماية فئات معينة من المخاطر التي قد لا تغطيها شركات التأمين التقليدية. تسعى الحكومة من خلال هذه الصناديق إلى توفير تغطيات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
إطار عمل الهيئة العامة للرقابة المالية
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطار عمل شامل لصناديق التأمين الحكومية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025. يتضمن هذا الإطار نظامًا يتناول الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمال الصناديق، بالإضافة إلى حوكمتها، وإجراءات الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي.
تسهم تلك الإجراءات في زيادة مستوى الشفافية في السياسة الاستثمارية، وتعزيز آليات إدارة المخاطر. وتلتزم هذه الصناديق أيضًا بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية موثقة بشكل دوري، للتحقق من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.