كتبت: إسراء الشامي
حظر قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي. ويأتي هذا الحظر كجزء من إجراءات تشدد الرقابة على الشؤون المالية للجهات الحكومية.
تتطلب المادة (34) من هذا القانون موافقة الوزير المختص بالشؤون المالية لفتح أي حسابات جديدة. كما تُشدد على ضرورة أن تكون هذه الحسابات صفرية، مما يُلزم الجهات بعدم الاحتفاظ بأرصدة نقدية كبيرة داخل هذه الحسابات. هذه الضوابط تهدف إلى ضمان أن تظل الأموال تحت مراقبة فعالة وشفافة.
استثناءات فتح حسابات خاصة
تتيح هذه القوانين استثناءً للجهات الإدارية من الحاجة إلى موافقة الوزير في حالات خاصة. يمكن فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزي، وذلك لاستقبال التبرعات والإعانات والزكوات. يُشترط أن تُخصص هذه الحسابات للأغراض المنصوص عليها، مما يعزز من استخدام تلك الأموال بالشكل المطلوب.
تحديد المسؤوليات والشفافية
ينص القانون على تخصيص حساب خاص لكل مصدر تمويل. يكون رئيس الجهة أو من يمثله هو المُفوَّض بالتوقيع الأول، في حين يتولى مدراء الحسابات توقيعًا ثانيًا. تساعد هذه الآلية في تعزيز الشفافية، فضلاً عن تحديد المسؤوليات داخل الأجهزة الإدارية.
أهمية الرقابة المالية
تخضع الحسابات الجديدة لأحكام الرقابة المالية التي تسعى لضبط استخدامها. كما تُحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات اللازمة لضمان فعالية الرقابة على الموارد والاستخدامات المالية، ما يعزز من فاعلية التطبيقات القانونية.
استثناءات خاصة لبعض الجهات
يستثني القانون بعض الجهات من أحكام المادة (34)، مثل وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستثناءات الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذلك صناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. تعكس هذه الاستثناءات الحساسية المالية لبعض الجهات، مما يتطلب تقييمًا خاصًا.
يُعتبر تنظيم العلاقات المالية من خلال النصوص القانونية خطوة نحو تحقيق مصلحة المؤسسات والدولة. كما أن الالتزام بتلك الأحكام يُعزز من إمكانيات مساءلة الجهات الإدارية، مما يسهم في توفير بيئة مالية شفافة وآمنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.