كتبت: فاطمة يونس
قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث زار عددًا من المشروعات والمصانع. تهدف هذه الجولة إلى متابعة معدلات تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتوسعات والبنية الأساسية.
التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لمتابعة المشروعات الاستثمارية بشكل ميداني، لضمان توفير كل العناصر اللازمة لنجاحها. تعتبر هذه الجولة جزءًا من خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية.
تسعى وزارة الاستثمار إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تهدف إلى تعزيز قدرة المناطق الحرة على استقطاب استثمارات جديدة تحقق قيمة مضافة. تركز هذه الجهود على القطاعات الصناعية والتصديرية بشكل خاص.
أهمية ملف الاستثمار والبيئة التشريعية
أكد الدكتور فريد أن ملف الاستثمار يأتي في صدارة أولويات الدولة، حيث يتم العمل على تطوير البنية التشريعية والرقمية. يشمل ذلك التوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة بهدف خلق بيئة أعمال تنافسية، مما يعزز من زيادة الإنتاج والصادرات.
كما أشار إلى أهمية إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة. تعد المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية واحدة من المناطق الحيوية نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة.
مشروعات ضخمة ورؤوس أموال كبيرة
تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار. إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة يتجاوز 1.371 مليار دولار، مما يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.
تشير بيانات المنطقة إلى استمرار النمو في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها 983 مليون دولار خلال عام 2025. وحتى يونيو 2026، بلغت الصادرات 555 مليون دولار، ما يعكس مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
التطوير المستمر والبنية التحتية
تواصل المنطقة الحرة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، حيث تصل نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%. تتضمن أعمال التطوير تحسين المرافق والطرق، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يمكّن من استيعاب المزيد من المشروعات في المرحلة المقبلة.
استمع الوزير خلال جولته إلى عرض حول حالة أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية. وقد وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.