كتبت: إسراء الشامي
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي يهدف إلى رفع جاهزية الشركات الحكومية تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية. وكان في استقبال الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، بالإضافة إلى عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات أخرى من جهات حكومية وشركات مستهدفة.
أهداف البرنامج التدريبي
يهدف البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية. من أبرزها تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية. إذ تسعى الهيئة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال إعداد الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية
خلال حديثه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا محوريًا في تطوير الأسواق المالية. وأشار إلى أن تعريف الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا وبمتطلبات القيد والطرح يعتبر خطوة أساسية لضمان انتقالها إلى مرحلة القيد النهائي وطرح أسهمها بالبورصة المصرية. ولفت إلى أهمية استحداث نظام القيد المؤقت كفترة انتقالية لإتمام المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل إدراجها.
أهمية البرنامج في توسيع الملكية
برنامج الطروحات الحكومية يتجاوز تلبية الحاجة إلى التمويل وتحسين الحوكمة. فهو يركز أيضًا على توسيع قاعدة الملكية، مما يتيح للمواطنين فرصة المشاركة في ملكية الشركات. وهذا يساهم في تحقيق منافع اقتصادية للعديد من الأفراد.
التعاون بين مؤسسات الدولة
أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يمثل تكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ هذا المبدأ؛ حيث يركز على بناء قدرات الكوادر التنفيذية للشركات الحكومية. كما يتم تعريفهم بالجوانب التشريعية والفنية المطلوبة للدخول في مراحل القيد والطرح.
محتوى البرنامج التدريبي
يتضمن البرنامج التدريب التنفيذي والتطبيق العملي عبر ورش العمل والتمثيل الواقعي لرحلة الشركة من القيد المؤقت إلى بدء التداول. وأوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا فحسب، بل سيشمل جميع الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في مراحل لاحقة ومتنوعة من القطاعات.
استهداف إدارات الشركات
الدكتور هاشم السيد أكد أن البرنامج يستهدف إدارات الشركات، مثل رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين ومسئولي الحوكمة والإفصاح. وأشاد بالتعاون المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز جاذبية سوق رأس المال وتطوير الأصول.
مدة البرنامج
تستمر الدورة الأولى من البرنامج لسبعة أيام تدريبية، تضم مسؤولين من الشركات المدرجة قيدًا مؤقتًا، تليها دورات تشمل باقي الشركات المستهدفة. وقد تم عرض فيديو تسجيلي خلال الجلسة افتتحه الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، والذي سلط الضوء على أهداف البرنامج ومنهجيته التي تعتمد على المحاكاة وورش العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.