كتب: إسلام السقا
شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب نشاطًا تشريعيًا مكثفًا على الصعيد الاقتصادي، حيث أقرت الحكومة حزمة من القوانين التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار. هذه القوانين تأتي استجابةً لمتطلبات الدستور، وخاصة المادة 38 التي تلزم الدولة بتحسين النظام الضريبي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تحسين المنظومة الضريبية
تتركز الجهود التشريعية الجديدة أيضًا على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز موارد الدولة. حرصت القوانين على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وقد وافق مجلس النواب على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، الذي ينظم آلية إنهاء المنازعات الضريبية.
تهدف هذه الآلية إلى تعزيز التسوية الودية بين مصلحة الضرائب والممولين، وتوفير الاستقرار الضروري في البيئة الضريبية. كما تم إدخال تعديلات مهمة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تتضمن إلزام الممولين بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة.
تعديلات ضريبية جديدة
شملت الحزمة التشريعية أيضًا تعديل قانون ضريبة الدمغة، حيث تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. تم استبدال هذه الضريبة بضريبة دمغة نسبية قدرها نصف في الألف. تهدف هذه الخطوة إلى تنشيط سوق المال وتبسيط آليات التحصيل الضريبي.
كما أقر المجلس قانونًا يلزم الشركات المملوكة للدولة بتوريد نسبة من أرباحها للخزانة العامة، مما يسعى بشكل مباشر إلى دعم الإيرادات العامة للدولة.
تعديلات في ضريبة القيمة المضافة
تم تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم خفض الضريبة إلى 5% على الأجهزة الطبية. كما شملت التعديلات الخاصة بالضرائب على العقارات المبنية رفع حد الإعفاء الضريبي، وتمكين المكلفين من الطعن على نتائج التقدير.
علاوة على ذلك، أقرّت القوانين شروطًا للإعفاء في حال عدم وجود انتفاع بالعقارات بسبب ظروف طارئة، مما يعكس اهتمام الحكومة بالتخفيف من العبء الضريبي في الأوقات الصعبة.
قانون حماية المنافسة
وافق المجلس أيضًا على إصدار قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يمنح هذا القانون جهاز حماية المنافسة صلاحيات أكبر ويقر نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر.
إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
انتهت الحزمة الاقتصادية بإقرار قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يهدف هذا القانون إلى منح الجهاز استقلالًا إداريًا وماليًا، مما يعزز من قدرته على جذب الاستثمارات ودعم الأمن الغذائي والمائي.
تعكس هذه الحزمة من القوانين الجهود المبذولة من قبل مجلس النواب في تأكيد دوره التشريعي لدعم الاقتصاد، مما يسهم في تحديث البنية التشريعية والبيئة الاستثمارية داخل مصر، ويعزز من فرص تحقيق معدلات نمو مستدامة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.