كتب: كريم همام
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز فعالية الإدارة واستثمار الأصول العامة. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود هذا الإصلاح الهيكلي.
أهمية الإصلاح الهيكلي
تُعتبر خطوات إعادة هيكلة الشركات العامة دليلاً واضحًا على التحول الكبير نحو إدارة أصول الدولة وفق أسس اقتصادية واستثمارية تهدف إلى تعظيم العوائد ورفع قيمة الأصول. ومن هنا، تعبر إعادة الهيكلة في كثير من الأحيان عن التحضير لعملية الطرح أو التخارج، وهو ما يسهم في معالجة أوجه القصور ويساعد في تطوير نظم الإدارة وزيادة الإنتاجية.
المتابعة الفعالة لمؤشرات الأداء
أشار محسب إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بخصوص متابعة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح تعكس الانتقال من مرحلة وضع السياسات إلى المرحلة الفعلية للتنفيذ والمتابعة. من الضروري أن لا يتحول ذلك إلى مجرد إطار نظري، بل يتطلب التطبيق الفعلي لضمان تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الإصلاحات اللازمة لتطوير الشركات الحكومية
شدّد محسب على أن تطوير الشركات الحكومية يتطلب مجموعة متكاملة من الإصلاحات، تتصدرها تحديث نظم الإدارة وتعزيز الحوكمة والشفافية. كذلك، ينبغي رفع كفاءة الرقابة والمتابعة لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية.
برنامج الطروحات الحكومية كأداة استراتيجية
أوضح محسب أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أداة محورية لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة. الغرض من هذا البرنامج ليس فقط تحسين الموارد المالية، بل أيضًا تحقيق قيمة مضافة من خلال إدخال خبرات إدارية وتكنولوجية جديدة إلى الشركات القابلة للشراكة أو التخارج.
أهمية الدراسات الدقيقة في قرارات التخارج
أكد محسب على أهمية إجراء دراسات دقيقة لضمان التقييم العادل للأصول عندما يتعلق الأمر بقرارات التخارج. ينبغي اختيار المستثمرين القادرين على إضافة قيمة مع الحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
إعادة توجيه دور الدولة في الاقتصاد
أسلط محسب الضوء على أن توسيع مشاركة القطاع الخاص لا يعني انسحاب الدولة من الاقتصاد، بل هو إعادة توجيه لدورها نحو القطاعات الاستراتيجية والتنموية. يتطلب ذلك توفير بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويعطي الاقتصاد المصري القدرة على تحقيق نمو مستدام.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
أختتم محسب بالإشارة إلى أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة كخطوة أساسية لبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.