كتب: صهيب شمس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة المصرية هي ملك للمواطنين الذين يعدون المساهمين الأساسيين فيها. جاء ذلك خلال منتدى “شفافية الموازنة”، الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة “IBP”.
أهمية مشاركة المجتمع في الموازنة
أبرز كجوك أهمية تعميق مشاركة المجتمع في عملية إعداد الموازنة، مشدداً على جهود الحكومة لتحسين الشفافية والإفصاح. وقد ناقش الوزير التأثير المباشر لهذه الجهود على حياة المواطنين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التواصل مع المجتمع.
فتح الأبواب للأفكار والمقترحات
أعلن كجوك عن انفتاح الحكومة على الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحديد أولويات الموازنة. وأكد على تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة، وهو ما يعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والمواطنين.
تنسيق مع الجهات الحكومية
في سياق الجهود الرامية لتحسين الخدمات والشفافية المالية، أشار كجوك إلى التنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تبسيط البيانات المالية، مما يساهم في عرض المعلومات بشكل أوضح وفي التوقيت المناسب.
قرارات جديدة لتعزيز الإفصاح
لفت الوزير إلى أن قرارات جديدة ستصدر لتعزيز الإفصاح ونشر البيانات المالية. كما أكد على إعداد خطة واضحة لتحسين الشفافية والإفصاح، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز المساءلة المالية.
التقدم في مؤشرات الشفافية
من جانبه، أفاد ياسر صبحى، نائب وزير المالية، بأن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجالات الشفافية. فقد قفزت مصر 10 درجات في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، لتحتل المركز العاشر عالمياً في “الرقابة المالية”.
تحسين الإفصاح المالي
وأشار صبحى إلى أن استبيان “الموازنة المفتوحة” يوضح تطور جودة الإفصاح المالي في مصر. كما حققت البلاد ارتفاعًا في درجات “التدقيق البرلماني”، حيث ارتفعت من 53 إلى 61 درجة، وتقدمت 5 نقاط في مؤشر “الرقابة على الموازنة”، مع الحفاظ على المركز في “مشاركة الجمهور”.
جهود الحكومة في تحسين المشاركة المجتمعية
أكدت سارة عيد، مستشار الوزير لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعتبر من بين أعلى الدول في تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة السياسات الحكومية. وأشارت إلى أن هذه الجهود تعكس نجاح أكثر من 10 سنوات من تطوير المالية العامة.
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الشفافية والإفصاح المالي كجزء من استراتيجيتها لتحسين حياة المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية. هذه الجهود تؤكد على التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والمساءلة، مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين الحكومة والمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.