كتبت: فاطمة يونس
يعتبر قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهم المحاور التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر قد تصدرت دول قارة إفريقيا في جذب هذه الاستثمارات. ويستند هذا الإعلان إلى تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي يبرز مكانة مصر البارزة على خريطة الاستثمار العالمية.
ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
تأكيد مصر على تصدرها لقائمة الدول الجاذبة للاستثمار يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. هذه الثقة تأتي بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة بجدية. وقد أشارت تصريحات الوزير إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتعزيز تلك الثقة من خلال تنفيذ استراتيجيات متكاملة تدعم بيئة الاستثمار.
استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار
تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حاليًا على الانتهاء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يتضمن هذا المخطط تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مما يعزز الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات الإنتاجية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
إصلاحات مؤسسية ورقمية لضمان بيئة أعمال مثلى
للتحسين من بيئة الأعمال، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات هيكلية ورقمية. من بين تلك الإصلاحات، تم إنشاء منصة رقمية موحدة لتأسيس الكيانات الاقتصادية واستخراج التراخيص. هذه المنصة تهدف إلى تقليل الوقت والجهد في الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما يعزز من كفاءة العمل ويزيد من جاذبية السوق المصري.
القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
في إطار استراتيجيتها للاستثمار، قامت الوزارة بتحديد 12 قطاعًا اقتصاديًا تمثل أولوية في الترويج الاستثماري. تشمل هذه القطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والنقل واللوجستيات. تأتي هذه الاختيارات لتتماشى مع مستهدفات الدولة في زيادة عمق التصنيع المحلي وضمان الاندماج الفعّال في سلاسل القيمة العالمية.
استمرار برنامج الطروحات الحكومية
أشار وزير الاستثمار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية مستمر وفق جدول زمني مدروس، حيث تسعى الوزارة لرفع جاهزية نحو 20 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة. تشمل هذه الجهود برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة والإفصاح ومعايير المحاسبة، بهدف ضمان نجاح عملية الطرح وزيادة كفاءة الشركات.
تحديث قاعدة بيانات الاستثمار
شدّد الوزير على أهمية تطوير قاعدة بيانات دقيقة للاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار. وحسب المعايير الجديدة، فإن الشركات ملزمة بتقديم بياناتها خلال 45 يومًا بعد انتهاء كل ربع عام، مما يسهم في دعم دقة المؤشرات الاقتصادية ويساعد في صياغة سياسات استثمارية أكثر كفاءة.
تعتبر هذه الخطوات بمثابة تصعيد في جهود مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.