كتب: كريم همام
دخل ملف تنظيم مهنة السمسرة العقارية مرحلة جديدة من الحسم، حيث ارتفعت المطالب البرلمانية بسرعة لتفعيل الضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط الحيوي. يأتي هذا التوجه في سياق الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على السماسرة غير المرخصين، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على استقرار السوق العقاري.
أهمية تنظيم مهنة السمسرة العقارية
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أنه لم يعد خيار تطبيق القانون مجرد قرار، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتشريعية لضبط السوق. يهدف هذا التطبيق إلى القضاء على الممارسات العشوائية التي تعرض شريحة واسعة من المواطنين لمخاطر متعددة وتؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار.
مطالب بتفعيل الضوابط القانونية
طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان، بسرعة تفعيل الضوابط المنظمة لنشاط الوساطة العقارية، وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على السماسرة غير المرخصين. وأشار إلى أن تأخر تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية يعد خطوة غير كافية للتنظيم. ورغم أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في هذا السياق، مثل إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة العقاريين، يفترض أن يعتمد النجاح على التطبيق الفعلي لهذه القوانين.
تأثير الممارسات غير القانونية على السوق
إذا استمرت الممارسات خارج الإطار القانوني، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على ثقة المواطنين ويهدد حقوق الدولة. شدد رشاد على أن تنظيم المهنة يهدف أيضًا إلى حماية السماسرة الملتزمين وتحجيم القادمين الجدد الذين شوهوا سمعة المهنة. هناك شكاوى متكررة بشأن الممارسات غير الاحترافية، مما يعكس الحاجة إلى تنظيم أفضل.
استمرار الحملات الرقابية
ثمّن رشاد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحًا أن استمرار الحملات الرقابية يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط داخل السوق العقاري. كانت هناك أهمية خاصة لاستكمال تنفيذ الضوابط المتعلقة بالقيد الإلكتروني وتوثيق العمليات.
ضرورة التوعية بالضوابط القانونية
أفاد النائب جرجس لاوندي بأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية أصبح ضرورة ملحة، مؤكدًا أن غياب الضوابط قد أتاح لغير المؤهلين ممارسة النشاط، ما أسفر عن الكثير من النزاعات. يعتبر مواجهة السماسرة غير المرخصين بمثابة إحلال لحيوية القطاع العقاري، الذي يحتاج بدوره إلى بيئة تتسم بالشفافية.
تعزيز الثقة بين المستثمرين
أكد لاوندي على أهمية تكثيف الحملات الرقابية، إضافة إلى طرح منظومة إلكترونية تساعد المواطنين على التحقق من ترخيص السماسرة. يجب أيضًا توعية المواطنين بحقوقهم والضوابط القانونية المنظمة للمهنة. أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة، ببدء تطبيق أحكام قانون تنظيم نشاط السمسرة العقارية، واصفًا هذه الخطوة بالأساسية نحو تنظيم السوق.
الإجراءات المنصوص عليها في القانون
يجب أن يسري القانون على جميع العاملين في النشاط دون استثناء. أوضح كشر أن إلزام السماسرة بالحصول على ترخيص رسمي والتحقق من بيانات العقارات وزيادة الاحترافية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين المستثمرين. العقوبات التي أقرها القانون ستضمن فرض الانضباط وتحقق رؤية الدولة لبناء سوق عقارية أكثر شفافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.