كتب: كريم همام
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”. تم تنظيم هذه الفعالية من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في جامعة طنطا، حيث شهدت مشاركة قيادات الوزارة وممثلين عن مجتمع الأعمال والمستثمرين، وذلك في يومي 29 و30 يوليو.
بيئة استثمارية محفزة
أكد الدكتور محمد عوض خلال الجلسة أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. تأتي هذه الجهود من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحوافز التي تتماشى مع احتياجات المستثمرين. تشمل هذه الخدمات التعريف بالفرص الاستثمارية، وتأسيس الشركات، والحصول على التراخيص، وصولًا إلى مرحلة التشغيل والتوسع.
تحسين تجربة المستثمرين
سلط الدكتور عوض الضوء على أهمية تطوير رحلة المستثمر في مصر. تعمل الهيئة على تحسين تجربة المستثمرين عبر مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في مختلف المحافظات. كما يتم التوسع في تطبيق التحول الرقمي من خلال إطلاق منصات إلكترونية تتيح الحصول على الخدمات الاستثمارية بسهولة. الهدف من هذه المبادرات هو تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء.
المقومات التنافسية لمصر
تناول الدكتور عوض المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة. كما أشار إلى تنوع الأنظمة الاستثمارية المتاحة في البلاد، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تسهل النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. أكد عوض أيضًا على الضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار لحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.
الحوافز الاستثمارية المقدمة
تحدث الدكتور عوض حول منظومة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، والتي تشمل برامج متنوعة مثل الحوافز العامة والخاصة، والرخصة الذهبية، والحافز النقدي الصناعي. التركيز أيضًا على دور الخريطة الاستثمارية الرقمية في عرض الفرص المتاحة، مما يسهل على المستثمرين التواصل مع الجهات المعنية.
تعزيز ثقافة العمل الحر
في محور ريادة الأعمال، أشار الدكتور محمد عوض إلى أهمية مركز “فكرتك شركتك”. يساهم هذا المركز في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، من خلال تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والقانوني والتسويقي. كخطوة إضافية، اقترح الدكتور عوض إنشاء وحدة للمركز داخل جامعة طنطا، بهدف تعريف الطلاب بخدماته وتمكينهم من تأسيس شركاتهم الناشئة.
التنسيق بين الجهات الراعية
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير. من الضروري تعزيز استفادة مجتمع الأعمال من الحوافز والخدمات المقدمة من قبل الدولة. كل هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
