كتب: أحمد عبد السلام
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلسة عامة، أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة يكشف عن مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة.
استهداف الفائض الأولي والعجز الكلي
أوضح سليمان أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير. كما تسعى الحكومة لخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع العمل على تقليص الدين العام والدين الخارجي. تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وكذلك الاستثمارات العامة زيادات ملحوظة.
تركيز الحكومة على الاستقرار المالي
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاستراتيجية الحكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال. من المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي، مما يمثل النسبة الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال للضرائب.
زيادة مخصصات الأجور والحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، مما يعكس معدل نمو سنوي يبلغ 21%. كما تستمر الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، الذي يستهدف تغطية نحو 4.7 مليون أسرة.
رفع مخصصات دعم السلع التموينية
تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى 178 مليار جنيه. كما تشير الأرقام إلى ارتفاع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53%، لتصل إلى 23 مليار جنيه. وتم تخصيص 13 مليار جنيه لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.
دعم الإنتاج الصناعي وتنشيط الصادرات
في إطار دعم الإنتاج الصناعي، تم تخصيص نحو 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، وذلك ضمن برامج ومبادرات مساندة تصل إلى نحو 78 مليار جنيه. تسعى الحكومة أيضًا لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عشر سنوات.
تحسن مؤشرات الموازنة المستقبلية
تقديرات مشروع موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 أظهرت تحسنًا في عدة مؤشرات رئيسية، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 7% في العام الحالي. كما تراجعت مدفوعات الفوائد إلى 11.3% من الناتج المحلي، وهو ما يظهر انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بـ 12.7% في السابق.
مجموع استخدامات الموازنة العامة
بحسب مشروع القانون، تبلغ جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 8.174 تريليون جنيه للعام المالي 2026/2027، أي بزيادة بنحو 21% مقارنة بالعام الحالي، الذي بلغ فيه المجموع 6.761 تريليون جنيه. بالنسبة للإيرادات والمتحصلات، من المتوقع أن تصل إلى 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.186 تريليون جنيه في العام المالي الجاري، مما يعكس زيادة تقارب 30.7%.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.