كتب: صهيب شمس
يستمر بنك الاستثمار القومي في جهوده الرامية إلى إعادة هيكلة شركة “سمنود للنسيج والوبريات”، التي يمتلك البنك حصة تبلغ 52% فيها. تأتي هذه المبادرات في إطار سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإحياء نشاط الشركة المتعثرة والعودة بها إلى مسار التقدم والإنتاج، بعد مواجهتها للعديد من التحديات المالية.
خطة شاملة لدعم الشركة
لقد تمكن بنك الاستثمار القومي من وضع خطة شاملة تستهدف دعم الشركة على الصعيدين المالي والإداري. وتشمل هذه الخطة إعادة هيكلة العمليات التشغيلية مع التركيز على الحفاظ على حقوق العاملين. وقد أثمرت هذه الخطوات عن تحسين الأداء المالي والإنتاجي، مما يعكس نجاح خطة إعادة الهيكلة.
تأكيد على أهمية العنصر البشري
أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن بنك الاستثمار القومي يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة. وأوضح أن خطة إعادة هيكلة البنك تهدف إلى تعزيز العوائد الاقتصادية، مشيدًا بنجاح تجربة “سمنود للنسيج” في إنقاذ الشركات المتعثرة. وأكد على أهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية، حيث يعتبر العاملون الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح.
تدفقات مالية كبيرة لتعزيز القدرة التشغيلية
في إطار تلك الخطط، قام بنك الاستثمار القومي بضخ أكثر من 74 مليون جنيه لتلبية احتياجات رأس المال العامل الخاص بالشركة. ساهمت هذه الزيادة في استعادة القدرة التشغيلية للشركة بعد فترة من التوقف. كما تم تقديم الدعم الإداري والفني من أجل تحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات.
زيادة كبيرة في أجور العاملين
شملت خطة إعادة الهيكلة زيادة ملحوظة في أجور العاملين بالشركة، حيث ارتفعت الأجور الإجمالية من 900 ألف جنيه في العام المالي 2019/2020 إلى 1.87 مليون جنيه بحلول أكتوبر 2024. وتأتي هذه الزيادة التي تزيد عن 100% لتؤكد التزام بنك الاستثمار القومي بتحسين مستويات المعيشة للعاملين البالغ عددهم 563 عاملًا.
تنسيق شامل لضمان الخدمات الصحية
تضمن مشروع التعافي أيضًا التنسيق الفعّال بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتمت معالجة المديونيات التاريخية وجدولة المبالغ المستحقة، مما يضمن تقديم خدمات علاجية وصحية شاملة لجميع العاملين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.