استراتيجية بنك الاستثمار القومي لإعادة هيكلة الشركات

كتبت: إسراء الشامي

دور بنك الاستثمار القومي في الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يعد أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسية للدولة. يسعى البنك من خلال استراتيجيته الشاملة إلى دعم المشاريع والقطاعات الاقتصادية الحيوية، بتبني خطوات فعالة لتعزيز العائد منه على الاقتصاد القومي.

تجربة سمنود للنسيج كنموذج ناجح

سلط رستم الضوء على تجربة “سمنود للنسيج” كمثال ناجح على جهود إنقاذ الشركات المتعثرة، حيث ساهم البنك في إعادة الشركة إلى دائرة الإنتاج والربحية بعد سنوات من التحديات. يمتلك البنك حصة تقدر بـ 52% في شركة سمنود، ونجح في تنفيذ خطة إعادة هيكلتها بشكل شامل.

أبعاد خطة إعادة الهيكلة

تتضمن خطة إعادة الهيكلة التي أعدها بنك الاستثمار القومي العديد من الأبعاد المهمة؛ من بينها تعزيز الاستفادة من الأصول، والحفاظ على الكيانات الوطنية. ركزت الخطة أيضًا على تقديم الدعم المالي والإداري للشركة، مع إعادة هيكلة العمليات التشغيلية بها مع الحفاظ على حقوق جميع العاملين.

الدعم الحكومي والتسويات التاريخية

تستند خطة إعادة الهيكلة إلى دعم كبير من رئيس مجلس الوزراء، الذي ساعد في إجراء تسويات تاريخية مع مختلف الجهات الوطنية. تكمن أهمية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار المالي للشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

التركيز على العنصر البشري

تعد الخطة من الموضوعات المحورية في تحسين أداء الشركات، حيث وضعت العنصر البشري في مقدمة أولوياتها. يعتبر العاملون الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مما يستدعي الاستثمار في رفاهيتهم وتطوير مهاراتهم.

الاستثمار في البنية التحتية والإنتاج

في إطار هذه الجهود، ضخ بنك الاستثمار القومي مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه، بهدف توفير رأس المال العامل اللازم لتشغيل الشركة. يأتي ذلك بعد فترة من التوقف التام عن الإنتاج.

تحسين أوضاع العاملين في الشركة

تتضمن خطة الهيكلة تحسين المستوى المعيشي للعاملين. فقد تم زيادة أجور العمالة بشكل كبير، حيث ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه في العام المالي (2019/2020) إلى حوالي 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024. تعكس هذه الزيادة نسبة تجاوزت 100%، مما يعكس التزام البنك بتحسين ظروف العمل.

تنسيق مع الجهات الحكومية لتسوية المديونيات

شملت الخطة أيضًا تنسيقًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الهدف من هذا التنسيق هو معالجة المديونيات التابعة للشركة، وضمان انتظام تقديم الخدمات العلاجية لجميع العاملين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.