كتبت: سلمي السقا
أعرب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن ترحيبه بالإعلان الذي أصدره وزير الصناعة بشأن إطلاق تسع آليات جديدة تهدف إلى توفير الأراضي للمستثمرين. وأكد عبد النظير أن هذه المبادرة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز المشروعات الاستثمارية، مثل مشروع رأس الحكمة، الذي يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
إطلاق المشروع الجديد لتخصيص الأراضي الصناعية
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن بدء العمل بمشروع جديد يتمثل في تخصيص الأراضي الصناعية من خلال منظومة رقمية موحدة. تتضمن هذه المنظومة تسع آليات متنوعة تهدف إلى تسهيل الاستثمار الصناعي وتقليل الأعباء المالية على المصنعين. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة إنشاء المشروعات الجديدة في السوق.
تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين
خلال مؤتمر صحفي، أشار الوزير هاشم إلى أن المنظومة الجديدة تتجاوز مجرد تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي. بل تشمل أيضًا تحديث نظام التراخيص، مما يسهم في تحسين بيئة العمل الاستثمارية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تنوع الآليات لتلبية احتياجات المستثمرين
بين الوزير أن آليات إتاحة الأراضي الصناعية تختلف حسب طبيعة النشاط وحاجة المستثمرين، مما يحقق المرونة اللازمة لاستيعاب جميع أنواع المشروعات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
الآليات العشر لتوفير الأراضي
تتضمن الآلية الأولى في المنظومة الطرح الدوري للأراضي الصناعية، حيث سيتم طرح الأراضي كل ثلاثة أشهر. وهذا من شأنه أن يضمن استمرارية الفرص الاستثمارية ويساعد المستثمرين على عدم الانتظار لفترات طويلة.
أما الآلية الثانية، فتهدف إلى منح الحق في تملك الأراضي الصناعية مباشرة. وتتيح الآلية الثالثة نظام حق الانتفاع، الذي يوفر خيارات متعددة للمستثمرين.
تتمثل الآلية الرابعة في الإيجار المنتهي بالتملك، مما يتيح للمستثمر استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية تملكها لاحقًا، وهذا النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية، خاصة على صغار المصنعين.
توفير وحدات صناعية جاهزة
تستهدف الآلية الخامسة توفير وحدات صناعية جاهزة، حيث تمتلك الدولة حاليًا حوالي 4800 وحدة صناعية مع خطط للتوسع في بناء مجمعات جديدة. تتعلق الآلية السادسة بدور المطورين الصناعيين، حيث يهدف الوزير إلى زيادة عدد المطورين من 16 إلى 30 مطورًا.
برنامج القرية المنتجة والمصانع المتعثرة
الأمر لا يتوقف عند ذلك، إذ تستند الآلية السابعة إلى برنامج القرية المنتجة، الذي يهدف إلى إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات، مستفيدًا من الميزات النسبية لكل محافظة.
فيما تخص الآلية الثامنة عملية إعادة استغلال المصانع المتعثرة عبر منصة إلكترونية تعرض بيانات المصانع المتوقفة، لتشجيع المستثمرين على الدخول في شراكات لاستغلال الأصول الإنتاجية.
وأخيرًا، ترتبط الآلية التاسعة بتفعيل الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، حيث تم تعليق تطبيق الإجراءات الخاصة بالأراضي غير المستخدمة لمدة ثلاث سنوات. وهذا يمنح المستثمرين فرصة إضافية لمتابعة مشروعاتهم.
أهداف المنظومة الجديدة
تستهدف هذه المنظومة الجديدة تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتوفير خيارات متعددة للحصول على الأراضي. يتماشى ذلك مع احتياجات المستثمرين ويعزز من خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.