آليات جديدة لتوفير الأراضي الصناعية وتعزيز الاستثمار

كتبت: فاطمة يونس

أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عن إطلاق منظومة جديدة تتضمن تسع آليات مبتكرة تهدف إلى توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الاستثمار الصناعي وتحفيز الاقتصاد الوطني. تعكس هذه الاستراتيجية توجه الدولة نحو تعزيز مصادر العملة الأجنبية من خلال دعم الإنتاج المحلي.

مستقبل الصناعة المصرية

أكد عدد من النواب، أبرزهم أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على أن الصناعة تمثل مستقبل الاقتصاد المصري. أشار عبد الغني إلى أهمية زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. ولاحظ النواب أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الأولية.

استثمار في الفرص الجديدة

رحب النواب بالإعلان عن الآليات الجديدة، معتبرين أنها ستفتح المجال أمام إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تحسين مصادر العملة الأجنبية. وأعرب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، عن اعتقاده بأن الاستثمارات الصناعية ستوفر فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو.

آليات الاستثمار المتعددة

تهدف الآليات التسع إلى توفير خيارات متعددة للمستثمرين عبر تطوير إجراءات الحصول على الأراضي وتحديث نظام التراخيص. من بين الآليات المقترحة، يأتي الطرح الدوري للأراضي كل ثلاثة أشهر، الذي يتيح للمستثمرين إمكانية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأراضي المتاحة. كما تشمل هذه الآليات حق التملك المباشر أو حق الانتفاع، مما يسهل على المستثمرين الحصول على المواقع المطلوبة لمشاريعهم.

تخفيف الأعباء المالية

تسعى الحكومة، من خلال هذه الآليات، إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصنعين. من ذلك، تخصيص نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يسمح للمستثمر باستئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية تملكها لاحقًا. تتمنى الحكومة أيضًا إتاحة وحدات بالمجمعات الصناعية الجاهزة، حيث تمتلك الدولة حاليًا نحو 4800 وحدة، مع وجود خطط للتوسع في الإنشاء لتلبية الطلب المتزايد.

زيادة المطورين الصناعيين

أوضح الوزير أن هناك خطة لزيادة عدد المطورين الصناعيين من 16 إلى 30 مطورًا. تم وضع ضوابط لتسعير الأراضي وجاءت فكرة برنامج “القرية المنتجة” التي تستهدف إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات، مستندة إلى المزايا النسبية لكل محافظة.

استغلال الأراضي المتاحة

تتضمن الآليات أيضًا إعادة استغلال المصانع المتعثرة عبر منصة إلكترونية تعرض بيانات هذه المصانع، مما يشجع المستثمرين على الدخول في شراكات للاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة. أشار الوزير إلى أهمية تفعيل الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، حيث تم تعليق تطبيق الإجراءات المتعلقة بالأراضي غير النشطة لمدة ثلاث سنوات، لتشجيع المستثمرين وزيادة المعروض من الأراضي الصناعية.
تشكل هذه الآليات الجديدة خطوة هامة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، مما يعكس التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.