كتبت: بسنت الفرماوي
سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث حققت أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع. حيث أعلنت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت 3.77 مليار دولار، في مقابل 3.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.
زيادة الصادرات إلى الدول العربية
حافظت الدول العربية على مكانتها كأكبر مستورد للصادرات الغذائية المصرية، حيث وصلت قيمة هذه الصادرات إلى 1.737 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026. وقد زادت هذه القيمة مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 1.588 مليار دولار. يعكس هذا النمو مقدارًا إضافيًا يصل إلى 149 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 9.4%. تشكل هذه الأسواق العربية نحو 46% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، مما يبرز دورها البارز في دعم نمو القطاع.
نمواً ملحوظاً في السوق الأوروبية
شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة، حيث سجلت قيمة الصادرات 852 مليون دولار، بالمقارنة مع 739 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي. ويمثل هذا النمو نسبة تزيد عن 15%، مما يدل على قدرة الشركات المصرية على الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء. تجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأوروبية تستحوذ على 22% من إجمالي الصادرات.
توسع الأسواق الأخرى
كما شهدت صادرات الطعام المصرية زيادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت القيمة 255 مليون دولار، بزيادة تصل نسبتها إلى 9.5% مقارنةً بسابقه 233 مليون دولار. وفي إطار آخر، بلغت صادرات القطاع إلى الدول الأفريقية غير العربية 252 مليون دولار، مما يمثل 7% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية.
ارتفاع الصادرات إلى بقية العالم
لم تقتصر الزيادة على الدول المذكورة فقط، بل شهدت الصادرات إلى باقي دول العالم ارتفاعًا، حيث وصلت إلى 676 مليون دولار، بالمقارنة مع 604 ملايين دولار، محققة نموًا يقارب 12%. تشكل هذه الأسواق 18% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، مما يعزز التكامل الاقتصادي مع دول مختلفة.
استدامة النمو ودعم السوق
أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية على أهمية تنويع الأسواق التصديرية، كواحد من العناصر الأساسية لاستدامة النمو. يسعى المجلس لدعم الشركات المصرية لفتح أسواق جديدة وتعزيز وجودها الحالي، مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية على الصعيد العالمي. وقد أثبت الأداء الإيجابي في النصف الأول من عام 2026 قدرة القطاع على توسيع قاعدة صادراته، مما يعزز مستهدفات زيادة الصادرات المصرية ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.