كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت الحكومة، يوم الخميس، زيادة أسعار البنزين والديزل عالي السرعة (HSD) بمقدار 1.09 روبية و2.42 روبية لكل لتر، على التوالي. وجاء ذلك في سياق تأثير التقلبات في الأسعار العالمية للنفط، بعد تصاعد الأحداث في الخليج الفارسي في وقت سابق من هذا الشهر.
أسعار البنزين والديزل الجديدة
مع هذه الزيادة، أصبح سعر الديزل عالي السرعة 393.04 روبية لكل لتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 336.15 روبية لكل لتر. وأكدت إشارة من إدارة البترول أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 يوليو (يوم الجمعة).
اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة آلية التسعير
عُقدت، في ذات اليوم، الجلسة الخامسة للجنة التي شكلها رئيس الوزراء لمراجعة آلية تسعير الوقود، برئاسة وزير النفط علي بربيرس مالك. وقد قدمت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية تقريرها حول مختلف جوانب آلية تسعير النفط.
تقديم تقرير عن أسعار الوقود والضرائب
كذلك، قدمت شركة KPMG تقريراً يقارن بين هيكليات تسعير النفط والضرائب في المنطقة. وقد أشاد أعضاء اللجنة بصيغة التسعير اليومية والخطوات المتبعة لتعزيز الشفافية وتقليل التقلبات في آلية التسعير الجديدة.
تشديد على تنظيم قطاع النفط
وأكد الوزير على أهمية تنظيم قطاع النفط بشكل مدروس وواضح، عبر خطة تمتد على مراحل محددة وملموسة، تشمل معايير معينة لتقييم التقدم نحو الأهداف المحددة.
الديون الخارجية وتأثيرها على احتياطات العملات
في سياق آخر، قامت باكستان بسداد قرض تجاري صيني بقيمة 1.4 مليار دولار، ومع ذلك، لم تقم البنوك الصينية بعد بإعادة تمويل هذا المبلغ. ومن المتوقع أن يتم تقديم إعادة التمويل لإسلام آباد بعد بضعة أسابيع، وفقًا لما ذكره محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد.
أثناء حديثه للصحفيين خارج مجلس البرلمان بعد حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية، أوضح أحمد أن البلاد قامت بخدمة الديون الخارجية بقيمة 2.2 مليار دولار في يوليو 2026، بما في ذلك 1.4 مليار دولار من القرض الصيني التجاري و800 مليون دولار من ديون أخرى.
تأثير المدفوعات على الاحتياطات الأجنبية
ساهمت عمليات السداد هذه في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية المحتفظ بها لدى البنك المركزي، والتي كانت قد وصلت إلى 18.4 مليار دولار بحلول 3 يوليو 2026، قبل أن تؤدي المدفوعات الثقيلة للقروض الصينية وغيرها من التزامات الدين إلى إنخفاضها. وبلغت إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد 22.6 مليار دولار في 17 يوليو 2026، حيث يمثل 17.2 مليار دولار منها الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي، و5.4 مليار دولار تحتفظ بها البنوك التجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.