كتب: أحمد عبد السلام
وافق مجلس النواب المصري على تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم التصويت بالإيجاب على تقرير لجنة النقل والمواصلات.
تفاصيل الاتفاقية التمويلية
تضمنت الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وعدد من البنوك الأوروبية ضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس” لهذا التمويل. هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للنقل في البلاد.
مناقشات الجلسة العامة
حضر الجلسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. حيث واجه بعض الانتقادات من النواب حول زيادة الاقتراض لتمويل مشروعات النقل. وأكد الوزير أن هذه القروض ليست مجرد نفقات بل تستهدف دعم التنمية وتحقيق العوائد الاقتصادية في المستقبل.
استراتيجيات الحكومة
أوضح الوزير أن الحكومة اقترضت ليس للاستهلاك ولكن لدفع عجلة النمو والتنمية. أشار إلى أهمية التركيز على العوائد المحتملة للمشروعات بدلاً من النظر فقط إلى تكاليفها الحالية، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير النظام النقل.
حالة المشروع وتطوراته
أشار وزير النقل إلى أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع وصلت إلى 72%. كما أن نسبة المكون المحلي في المشروع تجاوزت 70%، وهو ما يعكس الاعتماد على المنتجات والمصانع المصرية في تصنيع مكونات المشروع.
مشروع يخدم الجميع
نفى الوزير الشائعات التي تفيد بأن الفوائد من الخط الأول للقطار السريع تقتصر على فئات معينة. وأكد أن المشروع يُعتبر مشروعاً تنموياً يخدم كافة فئات المجتمع ويعزز التنمية الشاملة.
الإيرادات والتكاليف
وأضاف كامل الوزير أن للوزارة مصادر إيرادات قادرة على تغطية التكاليف وتحقيق عوائد مستدامة. حيث تمثل إجمالي قروض الوزارة حوالي 5.8% فقط من الميزانية، مما يعكس قدرة الوزارة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية.
التوجهات المستقبلية
أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الوزارة على سداد القروض المستحقة، فضلاً عن تحقيق فوائض بالدولار من المشروعات التابعة لها، خصوصاً الموانئ. كما أبدى استعداده لتشكيل لجنة مختصة لمتابعة الملف والتأكد من سلامة المؤشرات المالية للمشروعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.