كتب: أحمد عبد السلام
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في إطار جهودها المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز كفاءة الأداء المالي. تأتي هذه الموازنة كامتداد للبرنامج الإصلاحي الذي تم تنفيذه خلال السنتين الماليتين الماضيتين 2024/2025 و2025/2026.
الإصلاحات الاقتصادية السابقة
أوضحت الحكومة أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم إجراؤها خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي. إذ نجح الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على مجابهة الأزمات والتحديات الخارجية، وهو ما يعكس مدى صمود الاقتصاد أمام الصدمات المختلفة.
صمود الاقتصاد المصري
أكد مشروع الموازنة على أن الاقتصاد المصري تمكن من اكتساب قدر أكبر من الصمود والمرونة في السنوات الأخيرة، مما سمح له بالاستفادة من الفرص المتاحة في ظل الظروف العالمية. تتضمن الموازنة الجديدة رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادية واستدامته.
النهج الاحترازي للموازنة
تم إعداد موازنة 2026/2027 وفق نهج احترازي، يأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي. حيث تم تخصيص احتياطيات مالية مناسبة للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على المصروفات والإيرادات، مما يساهم في ضمان الاستقرار المالي في البلاد.
توجيه الدعم للمواطنين
تستمر الحكومة في توجيه الدعم اللازم للمواطنين، خاصة لأولئك الذين يعانون من صعوبات اقتصادية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف وطأة التحديات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا.
الأهداف المالية والاقتصادية
أوضحت الحكومة أن النجاح الذي حققه الاقتصاد في مواجهة الأزمات الدولية يأتي نتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة. تسعى الموازنة الجديدة إلى الحفاظ على المستهدفات المالية والاقتصادية، مع تعزيز النمو وتحسين كفاءة الإنفاق العام. كل ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.