كتب: إسلام السقا
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم السبت أن الاقتصاد الكندي حقق نمواً تجاوز التوقعات في شهر مايو، حيث بلغت نسبة النمو 0.3%. يعكس هذا الأداء الإيجابي تطلعات متزايدة بأن الربع الثاني من العام الحالي سيكون الأقوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو
في تقدير أولي، أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو ارتفع بنحو 0.2%. هذا الرقم يعكس نموًا سنويًا مُعدلًا للربع الثاني يبلغ 3.4%، وهو معدل يتجاوز بكثير توقعات بنك كندا التي صدرت في منتصف شهر يوليو، والتي كانت تشير إلى نمو قدره 2.5%.
أداء الاقتصاد الكندي
يعتبر هذا النمو أقوى زيادة فصلية يشهدها الاقتصاد الكندي منذ الربع الأول من عام 2023. وقد أكد البنك المركزي الكندي في سياسته النقدية على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%. تأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه التوقعات إلى زيادة النمو في النصف الثاني من العام.
توقعات النمو والدوافع وراءها
يستند هذا التوقع إلى تراجع الضغوط التضخمية والتكيف الذي أظهرته الشركات مع الرسوم الأمريكية الجديدة. وعلّق رويس مينديز، مدير الاستراتيجية الكلية في “ديجاردان”، بخصوص مرونة الاقتصاد الكندي وقدرته على التكيف مع حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة مع الولايات المتحدة.
تأثيرات البيانات الإيجابية
ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف ليصل إلى 1.4035 مقابل الدولار الأمريكي. يعكس هذا التحسن الثقة المتزايدة في اقتصاد البلاد بعد صدور البيانات الإيجابية. كما لاحظ المحللون أن بيانات النمو في شهري مايو ويونيو استفادت من مجموعة من العوامل المؤقتة، منها كأس العالم لكرة القدم التي أدت إلى زيادة في النشاط الاقتصادي.
عوامل إضافية لدفع النمو
علاوةً على ذلك، لعب التوظيف الإضافي للتعداد الوطني دوراً مهماً، بالإضافة إلى تأجيل صيانة منشآت النفط للاستفادة من الأسعار المرتفعة. أظهرت البيانات توسعًا في الصناعات السلعية بنسبة 0.6%، بينما حققت الخدمات نموًا بمعدل 0.2%.
قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط
حصل قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز على نصيب الأسد من النمو، حيث ارتفع بنسبة 1%. هذا الأداء العام يعكس توازنًا جيدًا في القوى الاقتصادية الكندية، مما يعزز الآمال في تحقيق نمو مستدام في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.