كتبت: سلمي السقا
أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي في مصر. وبحسب توقعاته، يُنتظر أن يصل إجمالي التوريد إلى نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2026. تتضمن هذه الكمية حوالي 300 ألف طن من قمح التقاوي، بالإضافة إلى نوع “الديورم” المستخدم في إنتاج المكرونة، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
نجاح السياسات الحكومية
أشار السلاموني إلى أن هذا الإنجاز يُعزى إلى نجاح السياسات التي اتبعتها الدولة، إلى جانب الجهود المبذولة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي يرأسها الدكتور شريف فاروق. حيث تركز هذه الجهود على تنسيق العمل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف دعم المزارعين وتحفيزهم على توريد محاصيلهم لصالح منظومة الخبز المدعم، وذلك تماشيًا مع التوجيهات السياسية السليمة.
استعدادات لموسم 2027
بعد نجاح الموسم الحالي، أوضح السلاموني أن غرفة صناعة الحبوب بدأت بالفعل في التنسيق مع وزارة التموين والهيئات المعنية للاستعداد لاستلام ما يقرب من 6 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2027. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى زيادة السعات التخزينية للقمح المحلي، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
ضرورة التوسع في التخزين
سلط السلاموني الضوء على أهمية التوسع في البنية التحتية الحديثة لتخزين القمح. حيث يتعين التعاقد مع القطاع الخاص لبناء صوامع حديثة مجهزة، لتحسين كفاءة تكلفة النقل وتسريع عمليات الاستلام والتفريغ. وأكد أن الاجتماعات التنسيقية مع وزارة التموين ستعتمد على ثلاثة محاور رئيسية.
محاور العمل مع وزارة التموين
المحور الأول يركز على رفع كفاءة استلام القمح من المزارعين وتقليل الفاقد. بينما يجمع المحور الثاني على أهمية التوسع في السعات التخزينية، في حين يرتبط المحور الثالث بربط منظومة الصوامع بالشبكة الرقمية لمتابعة أرصدة القمح في الوقت الفعلي.
التوجه نحو الاكتفاء الذاتي
رأى السلاموني أن التوسع في السعات التخزينية لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية. يأتي ذلك في ظل التوسع في الأراضي المزروعة بالقمح وتغيرات سريعة في سوق القمح العالمي. ومن شأن هذا توفير مخزون استراتيجي آمن للدولة، مما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة الأزمات ويسهم في استقرار إنتاج الخبز المدعم.
حوافز للمزارعين
تسعى الدولة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح تدريجيًا من خلال تقديم حوافز متنوعة للمزارعين، مثل زيادة سعر التوريد وتوفير تقاوي عالية الإنتاجية. أكدت غرفة صناعة الحبوب أنها ستستمر في دعم جهود الدولة عبر مشاركة خبرات الشركات الخاصة في مجالات الطحن والتخزين والتداول.
أهمية القمح كأمن قومي
اختتم السلاموني بتأكيد أن القمح يمثل أمنًا قوميًّا. وأوضح أن كل فدان إضافي يُزرع ويُورد للدولة يُعد خطوة نحو تقليل فاتورة الاستيراد وضمان توفير رغيف الخبز للمواطنين، مما يعكس الجهود المستمرة للقيادة السياسية في دعم الفئات المستحقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.