كتبت: سلمي السقا
في سياق الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستفادة من الموارد الزراعية، أصدرت الحكومة قانون تنظيم المخلفات الزراعية والذي يتضمن مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات المتخصصة في إدارة هذه المخلفات. يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في مجالات إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي الضار.
أهمية الحوافز لدعم المشروعات
تهدف الحوافز الجديدة إلى دعم المشروعات التي تساهم بشكل فعال في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. هذا التحول لا يعزز فقط التنمية المستدامة، بل يسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد المحلي.
التزام القانون بإدارة المخلفات
تتضمن القوانين الجديدة حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في أماكن غير مخصصة لذلك. بموجب القانون، يُلزم مولد المخلفات الزراعية أو حائزها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في مواقع توليدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
دور الجهات الإدارية المختصة
تتولى الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الأراضي المناسبة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية. يشمل ذلك إعادة استخدام هذه المخلفات في مجالات متعددة، كعلف الحيوانات أو السماد العضوي أو كوقود بديل.
اللوائح التنفيذية والإجراءات المطلوبة
تتناول اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الإجراءات التي يُفترض على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية. كما تتضمن اللائحة آليات نقل المخلفات إلى المواقع المخصصة لمعالجتها، بالإضافة إلى آليات التمويل والحوافز الاقتصادية التي تعزز من منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.