كتبت: بسنت الفرماوي
التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض، تم البدء في التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين – فرع بنها. يأتي هذا الحدث كجزء من مبادرات الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
توسيع نطاق خدمات الوزارة
صرح وزير الاستثمار بأن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يعكس رؤية الوزارة لتطوير منظومة تقديم الخدمات. تسعى الوزارة إلى تحسين إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى الخدمات اللازمة في مختلف المحافظات.
تعزيز كفاءة بيئة الأعمال
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري. أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تطوير نموذج أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف.
التحول الرقمي في تقديم الخدمات
يتضمن هذا النموذج الاستفادة من التحول الرقمي لضمان تقديم خدمات استثمارية تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتتناسب مع متطلبات التوسع الاقتصادي. يقع المركز داخل المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، على آخر طريق بنها الحر، ويشكل مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الاستثمار وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة.
مستفيدون من خدمات المركز
يستهدف المركز خدمة أكثر من 28 ألف شركة في النطاق الجغرافي لمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية. ومن بين الخدمات التي يقدمها المركز، خدمة المسار السريع (VIP)، التي تهدف إلى دعم خاص للمستثمرين من جميع المحافظات، مما يساعد في تقليل الوقت والجهد والتكاليف.
خطوة مهمة لدعم الاستثمار
تعتبر هذه الميزة خطوة مهمة لدعم حركة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل المركز يمثل خطوة جديدة ضمن خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار.
التزام الوزارة بتوفير بيئة استثمارية متطورة
يهدف المركز إلى تسريع حصول المستثمرين على الخدمات بكفاءة وسرعة من خلال نظام متكامل، مما سيعزز تجربة المستثمرين بشكل كبير. يشير تشغيل هذا المركز إلى التزام وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بتوفير بيئة استثمارية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
هذه الخطوات تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز مستوى رضا المستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.