كتبت: سلمي السقا
ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية مؤثرة خلال فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية، والتي تأتي احتفالا بالتطورات الضريبية الأخيرة. وقد حضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير المالية أحمد كوجك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.
التعديلات الضريبية وتأثيرها على السوق
ناقش الاجتماع التعديلات الضريبية وتأثيرها المتوقع على سوق رأس المال المصري. وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية الحزمة الضريبية الجديدة التي تمثل خطوة مهمة في زيادة جاذبية السوق المصرية. وأوضح أن تطوير البيئة الاستثمارية يتطلب تكاملاً فعلياً بين مختلف الجهات المعنية، بدلاً من الاقتصار على تقديم حوافز ضريبية فقط.
مشكلات ضريبة الأرباح الرأسمالية
شدد الدكتور عزام على أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت نتيجة سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية. تهدف هذه الحزمة إلى معالجة المشكلات التي نجمت عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي واجهت صعوبات في عملية التحصيل. كما تهدف الحزمة لتكون مناسبة للاستثمارات طويلة الأجل.
تفاصيل ضريبة الدمغة النسبية
استعرض الدكتور عزام تفاصيل حول تطبيق ضريبة دمغة نسبية على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة. وتبلغ هذه الضريبة 0.5 في الألف على كل من المشتري والبائع، بينما تنخفض إلى 0.25 في الألف في حال تنفيذ العمليات في نفس اليوم. وقد تم إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتعزيز دوره في توفير السيولة.
الحوافز الاستثمارية للشركات الكبرى
ناقش رئيس الهيئة أهمية الحوافز الاستثمارية الموجهة للشركات الكبيرة التي ترغب في طرح أسهمها في البورصة. حيث قدم خصماً بنسبة 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يشجع على زيادة عدد الشركات المطروحة ويعزز حجم رأس المال السوقي.
تشكيل لجنة تنسيقية لتطوير المنظومة الضريبية
أشار الدكتور عزام إلى تشكيل لجنة تنسيقية بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والبورصة المصرية. تهدف هذه اللجنة إلى تطوير المنظومة الضريبية ودعم الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. ستقوم اللجنة بتقييم الآثار الضريبية الخاصة بقانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى إنهاء المسائل الضريبية العالقة.
رؤية لتعزيز الحوكمة وزيادة كفاءة السوق المالي
تحدث الدكتور عزام بوضوح عن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وزيادة كفاءة السوق المالي. تأتي هذه المبادرات ضمن الجهود المبذولة لدعم برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية في الاقتصاد المصري، كجزء من تحقيق أهداف التنمية وفق “رؤية مصر 2030”.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
