وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد بتعزيز دور القطاع الخاص

كتب: كريم همام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصدار الثاني من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” يأتي في مرحلة مهمة تسعى فيها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في قيادة الاقتصاد الوطني. جاءت تلك التصريحات خلال كلمته في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التحديات السابقة وتأثيرها على الاقتصاد

تطرق مدبولي إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر بين عامي 2011 و2015، والتي تمثلت في اضطرابات سياسية وأمنية. في تلك الفترة، كانت هناك حاجة ملحة لمواجهة الإرهاب والتعامل مع الأزمات اليومية التي هددت استقرار البلاد. وقد أثر هذا التحدي بشكل كبير على الاستثمار الخاص، حيث انخفضت مستويات الاستثمار بسبب عدم الاستقرار.

تهيئة المناخ الاستثماري

أوضح مدبولي أن الهدف كان دائماً هو تهيئة الأجواء المناسبة لعودة القطاع الخاص بقوة إلى قيادة التنمية. وقد بدأ هذا التوجه يتحقق مع الانخفاض النسبي للاضطرابات السياسية والأمنية، مما عظم من فرص القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي بشكل فعال.

الإشادات الدولية بالوثيقة

عبر رئيس الوزراء عن سعادته بالإشادات التي حصل عليها إصدار الوثيقة من قبل العديد من المؤسسات الدولية. وركزت تلك الإشادات على أن مصر تصدرت قائمة الدول الرائدة في المنطقة من حيث وجود إطار تنظيمي واضح لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، مما يعكس تقدم الدولة في تنظيم ملكيتها.

إنجازات بين التحديات

أوضح مدبولي أن ما تم تحقيقه بالفعل بين عامي 2023 و2025 يعتبر إنجازاً مremarkable، خاصة بالنظر إلى حجم التحديات والأزمات العالمية المتكررة. حيث يمثل الإصدار الثاني من الوثيقة فرصة حقيقية للبناء على ما تم إنجازه وتطوير السياسات لمواكبة المتغيرات السريعة التي يشهدها السوق.

النمو الاقتصادي المستدام وتوجهات الدولة

في إطار جهوده لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، أكد مدبولي أن الدولة المصرية تهدف للوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7%. ويعتمد تحقيق هذا الهدف بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص وإتاحة المجال له ليكون المحرك الرئيسي للتنمية والاستثمار.

منصة موحدة للتراخيص وتعزيز الاستثمار

في خطوة إضافية لتحفيز المناخ الاستثماري، أعلن مدبولي عن خطة لإنشاء منصة موحدة تهدف إلى إصدار التراخيص. تهدف هذه المنصة إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جذابة ومستقرة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.