كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت البورصة المصرية انتعاشًا ملحوظًا في نشاطها خلال شهر فبراير من العام 2026، حيث ارتفعت إجمالي قيمة التداولات التي تشمل الأسهم والسندات وأذون الخزانة بشكل لافت. فقد أشارت البيانات الرسمية إلى زيادة قدرها 67.1% على أساس سنوي، لتصل قيمة التداولات إلى حوالي 1.766 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 1.056 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام السابق.
زيادة ملموسة في تداول الأسهم
جاءت الأرقام أيضًا مشجعة فيما يتعلق بتداول الأسهم في السوق المصرية. فقد سجلت قيمة تداول الأسهم نحو 158.230 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 5.1% مقارنة بـ 150.611 مليار جنيه التي تم تسجيلها في الشهر نفسه من العام 2025. تعتبر هذه الأرقام دليلاً واضحًا على زيادة نشاط التداول في البورصة، مما يعكس الاتجاه الإيجابي الذي يسعى إليه المستثمرون.
ارتفاع ملحوظ في تداولات السندات وأذون الخزانة
لم يقتصر التحسن على تداول الأسهم فحسب، بل شمل أيضًا السندات وأذون الخزانة. فقد سجلت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 1.607 تريليون جنيه في فبراير 2026، مقارنة بـ 906.073 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق. هذا يعكس زيادة بنسبة 77.5% في هذا القطاع، مما يدل على اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بأدوات الدين التي تقدمها الحكومة.
مؤشرات إيجابية لنمو السوق المالي
تظهر التقارير أيضًا أن القيمة الإجمالية للتداولات في البورصة المصرية خلال العام 2025 شهدت نموًا ملحوظًا. حيث بلغت هذا الرقم نحو 17.089 تريليون جنيه، مرتفعةً بنسبة 19.2% مقارنة بـ 14.333 تريليون جنيه في العام 2024. تعكس هذه الأداء القوي مرونة السوق المالي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية.
استمرار الاتجاهات الإيجابية
من الواضح أن البورصة المصرية تسير في اتجاه إيجابي، مما يُعطي الأمل في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق المزيد من النمو في الأشهر القادمة. يُنتظر أن تساهم هذه الزيادات في النشاط التجاري في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين، مما سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تُعتبر هذه المؤشرات المالية دليلًا على قدرة البورصة المصرية على التعافي والنمو، مما من شأنه تعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.