كتبت: إسراء الشامي
في حديثه حول مستقبل الاقتصاد المصري، أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن تعزيز الإنتاج الصناعي يعد أحد المفاتيح الرئيسية لتوفير العملة الصعبة للبلاد. وأشار في تصريحاته الصحفية إلى أهمية زيادة معدلات الإنتاج والتصدير من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
توطين صناعة السيارات كأولوية
أوضح عبد الغني أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة الصناعات التي تحظى باهتمام الدولة. حيث تعد توطين صناعة مستلزمات الإنتاج خطوة استراتيجية لحماية الصناعة المحلية من التحديات التي تطرأ على سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية. هذه الخطوة تعد ضرورة ملحة للحفاظ على القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية.
فائدة التركيز على المستلزمات المحلية
دعا أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة التركيز على تعظيم مستلزمات الإنتاج المحلية، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. وقد أكد على أهمية اختيار أكثر من أربع صناعات رئيسية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المستلزمات، مما يمكن الصناعة المصرية من تعزيز قدراتها التنافسية في أسواق العالم.
اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير الاستثمار
في سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وركز اللقاء على مناقشة عدد من الملفات الهامة للوزارة، حيث قدم فريد عرضًا شاملًا حول المناطق الاستثمارية والضوابط المتعلقة بإنشائها.
تسريع الإجراءات وتوفير بيئة محفزة
أشار الوزير إلى وجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، مما يوفر بيئة محفزة للإنتاج والتشغيل. كما تم استعراض الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية الخاصة بالمناطق الاستثمارية، التي تمثل أداة حيوية في جهود الوزارة لتحسين التحول الرقمي وتيسير متابعة طلبات المستثمرين.
حملة ترويجية للمناطق الاستثمارية
علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة حملة ترويجية تعرف بالمناطق الاستثمارية، حيث تعتبر جزءًا من نظام الاستثمار الذي يوفر بيئة عمل متكاملة. وتم تسليط الضوء على قصص النجاح لبعض هذه المناطق مثل ميت غمر وبنها، اللتين تمكنتا من تحقيق نمو ملحوظ وتوسيع نطاق التصدير.
فرص استثمارية جديدة في المحافظات
أوضح الوزير أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم أكثر من 1277 مشروعًا بحجم استثمارات يصل إلى 66.3 مليار جنيه. كما أشار إلى أن هناك 7 مناطق جديدة قيد الإنشاء، تستهدف استيعاب 214 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 4.11 تريليون جنيه.
تعزيز التعاون مع بيلاروسيا
كما تناول اللقاء نتائج زيارة الوزير للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث أبدى الجانب البيلاروسي اهتمامًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر. وأكد الوزير استعداد مصر لتقديم محفزات لجعلها قاعدة تصديرية للمنتجات البيلاروسية إلى الأسواق العربية والأفريقية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.