كتب: صهيب شمس
تشير التوقعات إلى أن صناعة السيارات في مصر ستشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، حيث تتوقع وكالة “فيتش سولوشنز” أن يرتفع الإنتاج بنسبة 5.9% بحلول عام 2026. يأتي هذا النمو بدعم من الحوافز الحكومية وتوسع استثمارات الشركات العالمية.
جهود الحكومة في تعزيز الصناعة
تسعى الحكومة المصرية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات منخفضة التكلفة. تتضمن هذه الجهود مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة المحلية. يعتبر البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خيارًا استراتيجيًا لتحقيق أهداف طموحة، منها رفع الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
دور الشركات الصينية في دعم النمو
تلعب الشركات الصينية مثل جيلي، وشيري، وإكسيد، وإم جي، وهافال دورًا محوريًا في تعزيز هذا النمو. هذه الشركات تساهم في تأسيس بنية تحتية قوية لصناعة السيارات في مصر، مما يعزز من القدرة التنافسية للقطاع بالكامل.
التركيز على السيارات الكهربائية
مع تفاقم تحديات الحفاظ على البيئة، تتجه الحكومة المصرية نحو التركيز على صناعة السيارات الكهربائية. حيث تتوقع الدراسات زيادة في إنتاج هذه السيارات بنسبة 5.9% بحلول عام 2026. يمثل هذا التوجه خطوة هامة نحو مستقبل مستدام، مع تنبؤات بمعدل نمو متوسط لمبيعات السيارات الكهربائية يصل إلى 23.8% خلال الفترة من 2026 إلى 2035.
الدعم الحكومي للمركبات الكهربائية
تحظى السيارات الكهربائية بدعم مستمر من الحكومة عبر حوافز وإعفاءات ضريبية للمركبات المُصنَّعة محليًا. هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحقيق توجهات الحكومة نحو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
اجتماعات حكومية لمتابعة التحول
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية. وقد أكد مدبولي على أن هذا التحول يمثل ركيزة لمنظومة نقل حديثة ومستدامة.
بدء المفاوضات مع وكلاء السيارات
توجهت الحكومة لبدء المفاوضات مع وكلاء السيارات للتعاقد على أول دفعة من السيارات الكهربائية المخصصة للمسؤولين الحكوميين. يظهر هذا التحرك إصرار الحكومة على تعزيز استخدام السيارات الكهربائية كجزء من خطة التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.