كتب: كريم همام
أعلن الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الموافقة التي حصل عليها مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 تعكس تقدمًا واضحًا في الأداء المالي والاقتصادي لمصر. ومن الملاحظ أن هذه الموازنة جاءت نتيجة سياسة مرنة تهدف للتكيف مع التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، كما تسعى لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أشار النائب حسام خليل إلى وجود مؤشرات إيجابية تعكس الأداء الاقتصادي للبلاد، حيث سجلت معدلات النمو ارتفاعًا يزيد عن 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد لعب القطاع الخاص دورًا فعّالًا في تحقيق هذه الإنجازات الاقتصادية.
كما عُكست الأرقام في الموازنة الجديدة من خلال انخفاض ملحوظ في العجز الكلي، الذي يُعتبر الأدنى خلال السنوات العشر الماضية. ورافق ذلك تراجع في معدلات التضخم، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية العامة.
الإصلاحات الضريبية والتحديات الاقتصادية
وأضاف خليل أن الجزء الأكبر من زيادات الموازنة الجديدة يعزى إلى الإصلاحات الضريبية القوية التي تم تنفيذها. ولكن، أشار أيضًا إلى أن الدين العام يشكل عبئًا رئيسيًا، حيث تُشكل التكاليف الناتجة عنه حوالي 35% من إجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بموازنة الهيئات الاقتصادية، أكد حسام خليل على وجود علاقة سالبة بين المخصصات الموجهة لهذه الهيئات والعائدات التي تحققها. وبالتالي، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة تقييم وهيكلة هذه الكيانات لتحسين العدالة المكانية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لاسيما في محافظات الصعيد، مثل الفيوم.
تحسين المناخ الاستثماري ومواجهة التحديات
أكد النائب على أن الاقتصاد المصري قد أظهر تحسنًا ملحوظًا، مما يعكس مرونة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. ويعود ذلك إلى تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تهدف إلى تحسين الاستقرار المالي والنقدي بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار.
كما أشار خليل إلى أن مرونة سعر الصرف كانت من أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا. حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في معالجة التشوهات في سوق النقد الأجنبي، مما قلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة وزاد من توفر النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي.
تأثير الأرقام الإيجابية على الحياة اليومية للمواطنين
شدد النائب حسام خليل على ضرورة أن تنعكس الأرقام الإيجابية التي تمثلها الموازنة الجديدة بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية. وأوضح أن الأعباء المعيشية لا تزال مرتفعة، وأن القوة الشرائية للمواطنين قد انخفضت، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتحسين هذه الظروف.
بالنسبة للمواطنين، يتطلب الأمر رصد الجهود المستمرة لتقديم الدعم اللازم لهم وضمان تحسين معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.