كتب: صهيب شمس
أقرت لجنة الخطة والموازنة إضافة اعتمادات مالية جديدة لمشروع الموازنة العامة، تصل قيمتها إلى 49.5 مليار جنيه. تأتي هذه الزيادة لتعزيز دعم القطاعين الحيويين، الصحة والتعليم، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
زيادة الأجور وتعويضات العاملين
تضمنت الاعتمادات الجديدة مبلغاً يُقدر بملياري جنيه مخصصاً لزيادة الأجور وتعويضات العاملين. من هذا المبلغ، تم تخصيص 500 مليون جنيه لدعم وزارة التربية والتعليم، بهدف توفير حوافز للمعلمين والموجهين، مما يسهم في تحسين جودة التعليم.
دعم التعليم العالي والبحث العلمي
كما شملت الاعتمادات الجديدة تخصيص 1.5 مليار جنيه لدعم موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سوف تُستخدم هذه الأموال لصرف حوافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يعكس الالتزام الحكومي بتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي.
تحسين الرعاية الصحية للمواطنين
في إطار دعم القطاع الصحي، تم تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم الأدوية والأمصال والطعوم. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 500 مليون جنيه لتوفير الأطراف الصناعية، مما سيساعد في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
رفع كفاءة المستشفيات
وقد أُعلنت الحكومة عن تخصيص 3 مليارات جنيه لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المستشفيات. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وضمان توفير بيئة مناسبة للمرضى.
زيادة مخصصات الأجور
رفعت الحكومة مخصصات الأجور بنحو 142 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%. إضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مما يُعتبر خطوة إيجابية في تحسين مستوى معيشة العاملين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.