كتبت: سلمي السقا
شهدت وزارة الصناعة المصرية تعزيزاً جديداً لدعم المُصدرين وتطوير الموردين المحليين من خلال توقيع أربعة بروتوكولات تعاون هامة. تمت مراسم التوقيع بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يعكس التزام الحكومة بتحديث منظومة الصناعة الوطنية.
أهداف البروتوكولات الموقعة
تستهدف البروتوكولات الموقعة تقديم الدعم الفني للمصدرين، من خلال مجموعة من المبادرات التي تشمل تعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي. كما تهدف هذه المبادرات إلى رفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية، مما يعد خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية مؤثرة.
التعاون مع صناديق التنمية والشركات
تشمل الاتفاقيات الموقعة تعاوناً مع صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، بالإضافة إلى شركة إي أل سكوير (EL-Square)، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”. يسعى كل بروتوكول إلى تحقيق أهداف محددة تتعلق بتطوير الصناعة وتعزيز الأبعاد الاقتصادية.
البروتوكول الأول: دعم الجودة والمطابقة
يهدف البروتوكول الأول بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات إلى تنفيذ برنامج “مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي” ليخدم الشركات المصدرة في تسعة قطاعات صناعية. تشمل هذه القطاعات الصناعة الغذائية، الهندسية، الكيماوية والطبية. ويبغي من خلال ذلك تحسين جودة المنتجات المصرية.
البروتوكول الثاني: التحول الرقمي
يعمل البروتوكول الثاني مع شركة إي أل سكوير على إتاحة حلول التحول الرقمي للمنشآت الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة. يسعى هذا التعاون إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
البروتوكول الثالث: تطوير الموردين المحليين
تتناول الاتفاقية الثالثة التي تم التوقيع عليها مع مجموعة حسن علام، تطوير الموردين المحليين ليواكبوا متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر. يمثل هذا تركيزاً على البيئة ويعزز الدور الرائد للصناعة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.
البروتوكول الرابع: دعم صناعة السكك الحديدية
أما البروتوكول الرابع، والذي وقع مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، فيستهدف تطوير سبعة موردين محليين في المرحلة الأولى لتوريد مكونات خاصة بصناعة عربات القطارات. يُعتبر هذا التطور خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية في البلاد.
التزام الحكومة بتحديث الصناعة
أكد الوزير خالد هاشم أن مركز تحديث الصناعة هو العقل المدبر للصناعة المصرية، حيث أسهم بشكل كبير في تنفيذ برامج تهدف إلى تحسين تنافسية الصناعة. تسعى وزارة الصناعة من خلال جهودها الحالية لتعزيز دور المركز ضمن خطة شاملة لتحديث المنظومة الصناعية.
استراتيجية زيادة الصادرات
تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. تشمل هذه الاستراتيجية توطين وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير الإجراءات اللازمة لعملية الرقمنة.
نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
تعتبر تلك الاتفاقات نموذجاً حياً للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي يعزز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية الصناعية. تُبرز هذه البروتوكولات أولويات الوزارة وتعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.